٣٥٢
كتاب اللعان
الثاني: إذا قذف أجنبية، ثم نكحها وقذفها ولا عن اندفـع الحـد الثـاني، أمـا الأول فيستوفى ولا يندرج تحت الحد الساقط باللعان، وإن قلنا بالتداخل؛ لأن قول الاتحاد
يجرى عند الاستيفاء.
الثالث: لا ينفى نسب ملك اليمين باللعان على الصحيح، فلو اشترى زوجته فأتت بولد لا يحتمل أن يكون بعد الشراء، فله اللعان، وإن احتمل فلا لعان، فلو ادعى الوطء في الملك والاستبراء لم يلحقه نسب ملك اليمين للاستبراء ولا بالنكاح لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك اليمين وفيه وجه أنه يلحقه نسب النكاح، فعلى هذا له النفى باللعان.
الركن الثالث: القذف وهو نسبتها إلى وطء حرام، فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه ،فوجهان ولو كان وطء شبهة من الجانبين فوجهان مرتبان، وأولى بمنع اللعان؛ لأن اللعان فى القرآن ورد مرتبًا على الرمي بالزنا، وإن كان الواطىء بالشبهة معترفًا وأمكن إلحاق الولد به عرض على القائف ولا لعان قطعا، أما إذا اقتصر على قوله: ليس الولد مني ، فوجهان وأولى بجواز اللعان؛ لأنه يحتمل الزنا والشبهة، ولا يشترط (م) أن يقول فى القذف واللعان رأيتها ،تزنى ولا أن يقول: استبرأتها بعد الوطء ي
·()
وهي أربعة:
الفصل الثالث في فروع متفرقة
الأول: إذا قذفها بأجنبى وذكره في اللعان، فلا حد للأجنبي، وإن لم يذكره فقولان؛ لأن اللعان حجة على الجملة، وإن كانت قاصرة ومن قذف عند القاضي، فهل على القاضي إخبار المقذوف لطلب حد القذف وجهان.
الثاني: إذا قذف نسوة بكلمة واحدة، ففى تعدد اللعان قولان مرتبان على تعدد الحد، واللعان أولى بأن يتعدد؛ لأنه حجة فلا يتداخل، وإن قلنا بتعدده لم يتحد برضاهن بلعان واحد ،كاليمين وإن قلنا: يتحد، فذلك حيث لا يشترط طلبهن أو توافقهن، فإن انفردت واحدة بالطلب لاعن عنها، ثم استأنف للباقيات، ولـو قـال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، فقد قذفها وأمها بكلمتين فعليه حدان، فإن قلنا: يقدم حد المقذوف أولاً على أحد الوجهين فهاهنا يقدم حد الأم ، وإن كانت متأخرة على وجه؛ لأن حد البنت متعرض للسقوط باللعان فحد الأم أقوى.
ص ٣٥٢