كتاب اللعان
٣٥١
إلا قطع النكاح ودفع عار الكذب والانتقام منها، وفى جواز اللعان لمجرد هذه الأغراض وجهان، فإن سكتت عن طلب الحد وما عفت فوجهان ،مرتبان، وأولى بالجواز، وهذا خلاف في أن طلبها ، هل يشترط اللعان؟ فإن كانت مجنونة فأولى بالجواز، ومهما قصد نفى الولد لم يتوقف اللعان على طلبها قطعًا، إنما ذلك فى لعان لمجرد دفع العقوبة، ولو قال: زنى بك ممسوح، أو هي رتقاء، فلا لعان؛ لأنه كاذب قطعا ويعزر تأديبا. الركن الثاني: الملاعن وله شرطان: أحدهما أهلية اليمين فيصح من كل مكلف، وإن كان عبدًا (ح) أو ذميًا (ح)، وكذلك إن كانت الزوجة ،ذمية ولكنها إن لم ترض بحكمنا لا تجبر على اللعان، إذ ليس عليها إلا حد الزنا وهو الله تعالى، نعم لو رضيت هى وامتنع الزوج الذمي، ففى إجباره قولان؛ لأن حد القذف ثابت لها.
الشرط الثانى الزوجية فلا لعان للأجنبي، والطلاق الرجعي لا يمنع اللعان قبل الرجعة، ولو ارتد الزوج فلاعن وعاد إلى الإسلام تبين صحة اللعان، ولو أصر تبين فساده، ولو وطئها فى نكاح فاسد أو بشبهة، ثم قذفها وكان ثم ولد يتعلق بـه فلـه اللعان ويندفع به الحد (ح) والنسب، وهل يتعلق به تأبد الحرمة ووجوب حد الزنا عليها حتى يحتاج إلى الدفع بلعانها؟ فيه وجهان.
فإن لم يكن ولد، فلا يلاعن كالأجنبي، فإن ظن صحة النكاح فلاعن، فيندفع الحد باللعان الفاسد على وجه لسقوط الحد بالشبهة، وكذا يسقط حد المرتد إذا لاعن وأصر على هذا الوجه، فإن قذفها ثم أبانها لا عن (ح) لدفع النسب إن كان ولد وإلا فيلا عن لدفع الحد، وإن عفت فلا، وإن قذف بعد البينونة لا عن (ح) إن كان ولد وإلا فلا، وإن قذفها فى النكاح بزنا قبل النكاح لم يلاعن (ح) إن لم يكن ولد، وإن كان فوجهان؛ لأنه قصر بذكر التاريخ.
فروع: الأول: لو لا عن ثم أبانها وقذفها بتلك الزنية، فلا حـد، وعليه التعزير ولا لعان، وإن قذفها بزنية أخرى، فإن كانت لم تلاعن وحدت لم يجب الحـد علـى أحـد الوجهين لسقوط حصانتها بتلك الزنية بموجب لعانه، وإن لاعنـت وجـب الحـد علـى الصحيح، إذ بقيت حصانتها لمعانها، وإن كان القذف من أجنبي، فإيجـاب الحـد أولى؛ لأن أثر لعان الزوج لا يتعدى إلى غيره.
ص ٣٥١