الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٠

٣٥٠ كتاب اللعان الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة وفيه فصول: الأول فيما يبيح القذف ونفى النسب فنقول: الزوج كالأجنبى فى القذف، إلا أنه قد يباح له ذلك أولاً، وقد يجب عليه، وله دفع العقوبة عن نفسه باللعان وإيجاب عقوبة (ح) الزنا على المرأة، ثم للمرأة الدفع بلعانها، ويباح للزوج القذف إذا استيقن أنها زنت فى نكاحه، وإن لم يكن، ثم ولد للتشفى، وكذلك لو غلب على ظنه بأن استفاض بين الناس أنها زنت بفلان وانضم إليه مخيلة بأن رآها معه في خلوة، ولا يجوز بمجرد الاستفاضة، ولا بمجرد أن يراهـا مـرة فـي خلوة إلا أن يراها معه تحت شعار، أو يراها مرات كثيرة. أما نفى الولد باللعان إنما يباح بينه وبين الله تعالى إذا تيقن أنه ليس منه، وعند ذلـك يجب عليه القذف واللعان حتى لا يلحق به ما ليس منه، وإنما يتيقن لم يطأها أو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء، أو لأقل من ستة أشهر، أو وطئها وعزل، فإن استبرأها بعد الوطء بحيضة ورأى مع ذلك مخيلة الزنا جاز، وإن لم ير المخيلة لم يجز على أظهر الوجهين، ولا يجوز النفي بمجرد مشابهة الولد لغيره في الخلـق والقبـح والحسن، فإن كان الأبوان في غاية البياض والولد فى غاية السواد أو بالعكس وانضم إليه مخيلة الزنا جاز على أحد الوجهين، وإذا نكح المشرقى مغربية وأنت بولد لستة أشهر، فلا حاجة إلى اللعان فإنه لا يلحقه (ح) إذ لا إمكان ، ولو أتت بالولد لزمــان الإمكان، ولكن رآها تزنى وأراد اللعان دون نفي الولد بمجرد الانتقام لم يجز على المشهور نظرا للولد حتى لا تطول فيه الألسنة. الفصل الثاني في أركان اللعان وهى أربعة: الثمرة، والقذف، والأهل، واللفظ: الأول الثمرة: وهى نفى النسب، وقطع النكاح، ودفع العقوبة، ودفع عار الكذب، ويجوز اللعان بمجرد نفى النسب، وإن سقطت العقوبة بعفوها ويجوز لمجرد إسقاط العقوبة، وإن لم يكن ولد سواء كان حدًا أو تعزيراً إلا تعزير (ح) التأديب، وهو أن يؤذيها بالقذف بزنا اعترفت به أو ثبت بالبينة، فإنه لا يلاعن لمجرد دفعه على أسد الوجهين؛ لأنه مصدق، فلا معنى للعانه، ولو عفت عن الحد ولا نسب، فلا يبقى غرض
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.