٣٤٩
كتاب اللعان الرابعة لو قال زنى فرجك فهو قذف ولو قال: زنت عينك ويدك، فليس بقذف
على أظهر الوجهين.
الخامسة لو قال لولده لست ،ابنى، فليس بقاذف إلا إذا نوى، والأجنبي لـو قـال ذلك، فهو قاذف؛ لأنه لا يحسن منه قصد التأديب بذلك، وقيل قولان بالنقل والتخريج، والأقيس أنه كناية، ولو قال للولد المنفى باللعان: لست من الملاعن، فهو قاذف إن أراد تصديق الزوج ،الملاعن، فإن أراد النفى الشرعى، فليس بقاذف، ولو قال للقرشي: لست من قريش، ثم قال أردت أن واحدة من أمهاته زنت فليس بقاذف؛ لأنه لم يعين ونعنى بالقذف الحد، أما التعزير فيجب بأكثر هذه الكلمات.
موجب
الفصل الثاني في موجب القذف
وهو التعزير إلا إذا قذف محصنًا، فموجبه ثمانون جلدة وهو الحد، والمحصـن هـو المكلف المسلم الحر العفيف عن الزنا، ويسقط إحصان الزنا بكل وطء موجب للحد، أما الحرام الذى لا يوجب الحد كوطء المملوكة المحرمة بالرضاع أو الجارية المشتركة أو جارية الابن أو المنكوحة بغير ولى من الشفعوى فيسقط الإحصان على أحد الوجهين، أما الوطء بالشبهة والوطء فى الصبا لا يسقط على الأظهر، وأما وطء الحائض والمحرم والصائم، فلا يسقط، ولا يسقط بالقبلة واللمس (و) ومقدمات الوطء للزنا (و) ويسقط بالزنا الطارىء (ز) بعد القذف ولا يسقط بالردة الطارئة.
وإذا سقط الإحصان بالزنا مرة لم يعد بالعدالة ،بعده ولو عجز القاذف عن البينة كان له أن يطلب يمين المقذوف على أنه لم يزن على أحد الوجهين، ولو مات المقذوف قبل استيفاء الحد قام وراثه مقامه لكن يختص بالعصبات على وجه، وبالعصبة التي تزوج دون الابن على وجه، ويعم كل قريب بالنسب على وجه، ويوزع على فرائض الله تعالى على وجه، فإن عفا واحد سقط الجميع على وجه وبقى الجميع على وجه، وسقط حصته على وجه، وولى المجنون المقذوف قبل الجنون لا يستوفي حده إلى أن يموت وسيد العبد لا يستوفى التعزير الواجب للعبد في حياته، ويستوفيه بعد موتـه علـى أحـد الوجهين، ويستحق العبد على السيد التعزير إن قذفه على الأصح.
* * *
ص ٣٤٩