۳۳۹
كتاب الإيلاء مرات لم يكن موليّا (و) إذ المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين ولو قال: لا أجامعك خمسة أشهر، وإذا انقضت فوالله لا أجامعك سنة، فيطالب بالفيئـة فـي الشهر الخامس، وإن تركت حتى انقضى الخامس سقطت المطالبة إلى أربعة أشهر أخرى تنقضى من اليمين الثانية، ولو طلق ثم راجع فى الخامس لم تعد المطالبة؛ لأنه قد دفع طلبه اليمين الأولى، لكن بعد الخامس يستأنف عليه مدة اليمين الثانية.
ولو قال : لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه السلام أو يخرج الدجال، أو يقدم فلان وهو على مسافة يعلم تأخر قدومه عن أربعة أشهر، فهو مول، ولو قال: حتى يدخل زيد الدار، فمضى أربعة أشهر ولم يدخل لم يكن لها المطالبة؛ لأنه ينتظر دخوله كـل ساعة، وفيه وجه أنه يطالب ولو :قال إلى أن أموت أو تموتى فهو مول، ولو قال: إلى أن يموت زيد، فهو كالتعليق بدخول زيد وقدومه من مسافة قريبة، وقيل: إنه كالتعليق بخروج الدجال.
الركن الرابع : فى المخلوف عليه وهو الجماع، ولفظه الصريح الذي لا يدين متأولـه تغييب الحشفة في الفرج وإيلاج الذكر والنيك، أما الجماع والوطء فيدين فيـه النـاوى، ولا يقبل ظاهراً، وأما المباضعة والملامسة والمباشرة، فقولان أحدهما أنها كالجماع والآخر أنه كناية كقوله : لا يجمع رأسى ورأسك وسادة، وقوله: لأبعدن عنك، والإصابة قريبة من المباشرة، والقربان والغشيان والإتيان بالكناية أشبه، وقيل: هي كالمباشرة والمباضعة ولو قال لا أجامعك فى الحيض والنفاس، وفي الدبر، فهو محسن وليس بمول أصلاً.
الباب الثاني في أحكامه
وهي أربعة:
الأول: ضرب المدة: فإذا قال: والله لا أجامعك أمهلناه أربعة أشهر، فإن لم يطأ، رفعته إلى القاضى ليأمره بالفيئة، فإن أبى طلق (ح) القاضي عليه، ولا تحتاج المدة إلى ضرب القاضى بخلاف العنة، وتربص الأمة أربعة أشهر (ح) كالحرة، والتربص عن العبد (م) كهو عن الحر، وتنقطع المدة بالطلاق الرجعي والردة، فإذا راجعها أو عادت استؤنفت المدة ليتوالى الأضرار وكذلك إذا طلق طلاقا رجعيًا بعد المدة، وكذلك لو ارتد استأنف المدة عند العود.
ص ٣٣٩