الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ كتاب الإيلاء وأما طرئان الصوم والإحرام عليه لا يقطع المدة، وكذلك مرضه وحبسه وجنونه، فإن كان المانع فيها منع احتساب المدة كصغرها وجنونها وحبسها ومرضها العظيم، ولكن لو طرأت ثم زالت لم تستأنف المدة، بل تبنى على الماضى في أظهر الوجهين، أما إذا طرأت بعد المدة منعت المطالبة في الحال، ولكن إذا زال لم يوجب استئناف المـدة بخلاف الطلاق الرجعى والردة، أما صومها فلا يمنع من احتساب المدة ولا حيضها، وإن كان يمنع طلب الوطء في الحال. الحكم الثاني المطالبة ولها ذلك إذا مضت المدة من غير قاطع، فإن رضيت لم يبطل حقها وكان لها العود بخلاف العنة، بل هذا كرضاها بإعسار الزوج، فإنها ترجع إلى الطلب، ولا مطالبة لولى الصغيرة والمجنونة ولا لسيد الأمة، بل يختص هذا بالمرأة، ولا مطالبة للمريضة التى لا تحتمل الوقاع ولا للرتقاء، ولا للحائض حالة الحيض، وإن كان في الرجل مانع طبعى فلها مطالبته بالفيئة باللسان ووعد الوقاع، وإن كان شرعيا كالطهارة والصوم والإحرام فلها المطالبة، وعليه أن يطلق أو يقضى بالوقاع، إلا أن ذلك ينقدح إن جوزنا لها التمكين ولا خلاف أنه لا يجوز للرجعية التمكين، وكذلك إذا كان المانع فيها كالصوم والإحرام والحيض وإن كان فيه وعصى بطلب الوقاع قيل: يجب عليها التمكين؛ لأنه حق الزوج فيوفى، وإن كان عاصيا بالاستيفاء، وقيل: لا يجب ولا يحل فعلى هذا لا يمكن طلب الوطء، ولكن يقال له: طلق، فإن وطء مع التحريم الدفع، وقيل: إنه يكتفى هاهنا بفيئة اللسان إلى زوال المانع، إذ لا وجه للإرهاق إلى الطلاق. الحكم الثالث : فيما يجب على الزوج وهو الوطء أو الطلاق، فإن أبى فالصحيح أن القاضى يطلق، وفيه قول أنه يحبس حتى يطلق، فإن استمهله ثلاثة أيام، فأصح الوجهين أنه يمهل فلعله ينتظر نشاطا وقوة، فإن أمهل القاضي ثم طلق قبل تمام المهلة لم يقع، لا كقتل المرتد قبل تمام المدة فإنه هدر ، ولو غاب الزوج إلى مسافة لا تقطع في أربعة أشهر، فلوكيلها أن يطالبه عند القاضي، إما بالطلاق أو الرجوع إليها، فإن لم يرجع حتى مضت مدة الإمكان فقال: الآن أرجع لم يمكن وللقاضي أن يطلق، ولو ادعى بعد المدة عنة لم يطلق وضربنا مدة العنة، فلعله يقدر فيطأ. الحكم الرابع فيما به الفيئة وهو تغييب الحشفة، فلا يحصل بنزولها عليه، ويحصل بوطئه مكرها إن قلنا يلزم به الكفارة أو قلنا ينحل به اليمين، وإلا فالصحيح أن
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.