۳۳۸
كتاب الإيلاء
ولو قال: إن وطئت إحداكمـا فالأخرى طالق، وأبى الفيئة، فللقاضي أن يطلق إحداهما على الإبهام، ثم على الزوج أن يبين ما نوى أو يعين، وقيل: لا يصح دعواهما مع الإبهام، ولو قال لأربع نسوة : والله لا أجامعكن فإن جامع ثلاثا صار موليا عن الرابعة، والكفارة تجب بوطء الجميع، وبوطء واحدة يقرب من الحنث ولا يحنث، والقرب من الحنث محذور، ولكنه لا يصير به موليا على الجديد، ولو قال: والله لا
أجامع كل واحدة منكن، فهو ،مول، إذ يلزمه الكفارة بوطء أى واحدة وطئها. ولو قال: والله لا أجامع واحدة منكن، وأراد لزوم الكفارة بوطء أى واحدة كانت فهو مول، وإن أراد واحدة مبهمة فهو مول، ولكن له أن يعين واحدة فيختص الإيلاء بها، ويقول : هى التى أردتها وأنشأت تعيينها عن الإبهام، وقيل: إنه لا يكون موليا؛ لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هى المعينة، ولو أطلق اللفظ فعلى أى الاحتمالين يحمل؟ فيه وجهان، ولو قال: لا أجامعك فى السنة إلا مرة واحدة فإذا وطىء مرة صار موليا إن بقى من السنة زيادة على أربعة أشهر.
وكذلك لو قال: لا أجامعك إلا عشر مرات أو مائة فإذا استوفى العدد صار موليا إن بقيت المدة، ولو آلى عن امرأة، ثم قال الأخرى أشركتك معها، ونوى لم يكن موليا ؛ لأنه لم يذكر اسم الله تعالى، ولا صرح بالتزام، وفى الطلاق يمكن الاشتراك، وفي الظهار خلاف مبنى على أنه يغلب فيه اليمين أو الطلاق، ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لغيرها أشركتك وأراد تعليق طلاقها بدخولها نفسها، فهل تصح هذه الكناية؟ فيه وجهان.
ولو قال : أنت على حرام ونوى الإيلاء، انعقد على أحد الوجهين؛ لأن هـذا اللفظ ورد في الكتاب لإيجاب الكفارة، ولو قال: والله لا أجامعك إن شئت، فقالت: شئت، صار موليا وهل يختص المشيئة بالمجلس ؟ فيه وجهان والإيلاء ينعقد في غير حال الغضب، ولا ينعقد بمثل قوله : إن وطئت فأنا زان أو أنت زانية، إذ لا يتعرض بسببه
للزوم.
الركن الثالث في المدة والإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر، فلو قال : والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر (ح)، لا يكون موليا، فلو أعاد اليمين فى آخر الأشهر مرة أخرى، ولم يزل يفعل كذلك فليس بمول، وكذلك لو قال : والله لا أجامعك أربعة أشهر، وإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر، وهكذا
ص ٣٣٨