وفيه بابان
كتاب الإيلاء
الباب الأول في أركانه
وهى أربعة: الركن الأول الحالف وهو كل زوج يتصور منه الوقاع، حرًا كان أو رقيقا، كافرًا كان أو مسلما كانت رجعية أو في صلب النكاح، كان الزوج مريضا، أو صحيحا، أو خصيَّا، أو محبوب بعض الذكر، وإن جب جميع ذكره، فالصحيح أنه لا يصح إيلاؤه، وقيل ،قولان وإن آلى ثم جب انقطع الإيلاء، وقيل بطرد القولين، ولو قال لأجنبية: والله لا أجامعك، ثم نكحها لم يكن موليا.
6
:
اللفظ.
الركن الثاني المحلوف به وهو الله تعالى، أو صفة من صفاته، فإن حلف بالله، ثم وطىء لزمته الكفارة على الجديد ولا يختص الإيلاء باليمين بالله على الجديد، بل كل ما فيه التزام من عتق ،وطلاق أو لزوم صوم وصدقة وعلق بالوطء فهو إيلاء، ثم إذا قال: إن وطئت فلله على صوم أو صدقة، فهو يمين لجاج، وفيما يلزم فيه أقوال، ولو قال: إن جامعتك فعبدى حر، ثم مات العبد أو زال ملكه عنه انحل الإيلاء، وإن قال: فعبدى حر قبله ،بشهر صار ،موليًا، ولكن بعد انقضاء شهر من ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهارى وكان قد ظاهر صار موليا لالتزامه تعيين العبد وتعجيله، فإن وطىء انصرف العتق إلى الظهار على الصحيح، وإن لم يكن قد ظاهر، فيكون مقراً على نفسه بالظهار، فيعتق عبده إن وطيء ويكون موليا، وإن قال: فهو حر عن ظهارى إن تظاهرت فإنما يصير موليا إذا ظاهر؛ لأنه علق عليه، ثـم يعتق عبده إن وطيء بعد ذلك لا عن الظهار؛ لأنه قدم تعليقه على الظهار. ويحتمل أن يقال: إذا لم ينصرف إلى الظهار، لم يعتق؛ لأنه وصفه بمحال فيندفع، ولو قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فهو ،مول، فإن وطىء، فعليه النزع عند تغييب الحشفة، وقيل: يحرم به الوطء؛ لأن النزع من الجماع، ولو قال لغير المدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق واحدة، وقع بالوطء طلقة رجعية لاقتران المسيس بالطلاق، ولو قال : إن وطئتك فضرتك طالق، فهو مول، فإن ماتت الضرة انحل الإيلاء، وإن أبانها فكمثل، وإن جدد نكاحها وقلنا يعود الحنث، فيعود الإيلاء وتبنى العدة على ما مضى
فلا تستأنف.
ص ٣٣٧