٣٣٦
كتاب الطلاق
فى الأول منها، فإن أحبلها فوضعت رجعت إلى بقية الأقراء على وجه وفيها الرجعة وهل تثبت في مدة الحمل؟ فيه وجهان.
الفصل الثاني في أحكام الرجعية
وهي محرمة (ح) الوطء، ولكن لا حد فى وطئها، ويجب المهر إن لم يراجعها، وإن راجعها فالنص أنه يجب والنص فى المرتدة إذا وطئها ثم عادت إلى الإسلام أن لا مهر وقيل: فيه قولان بالنقل والتخريج ويصح مخالعتها على الجديد، ولا خلاف في صحة الإيلاء، والظهار، واللعان والطلاق وجريان التوارث، ولزوم النفقة ولو قال: زوجاتى طوالق اندرجت تحته على الأصح، وإن اشتراها وهى رقيقة، فعليه الاستبراء؛ لأنها محرمة، وإن ادعى أنه راجع قبل انقضاء العدة فأنكرت، فالقول قولها، إذ الأصل عدم الرجعة.
:
وقيل: هو المصدق، إذ الأصل بقاء النكاح، ولو قال: راجعتك الآن، فقالت: انقضت عدتي بالأمس وأنكر أو قالت انقضت عدتى، فقال: راجعتك بالأمس، فأنكرت، فالخلاف جار، والأظهر أن القول قولها؛ لأن الزوج يقدر على الإشهاد ولأجل هذا يستحب له الإشهاد وهى مؤتمنة على ما في رحمها ولو قال قبل انقضاء العدة: راجعتك بالأمس، فأنكرت، فالصحيح أن القول قوله لقدرته على الإنشاء، فإن صدقناها، فالصحيح أن إقراره لا يجعل إنشاء، بل عليه الإنشاء إن أراد، ومهما أنكرت الرجعة ثم رجعت صدقت، وإن كان فى إنكارها إقرار بالتحريم لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت فيترجح جانبه، ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب، لم يكن لهـا الرجوع، وإن زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح، ثم رجعت، فالأظـهـر أنـه يـقبـل لحـق
الزوج.
ص ٣٣٦