كتاب الرجعة
وفيه فصلان
الأول في أركانها
وهي أربعة
الأول: الموجب لها وهو كل طلاق يستعقب عدة ولا عوض فيه، ولم يستوف عدد :
الطلاق.
الثاني: المرتجع: وهو كل من له أهلية النكاح.
الثالث: الصيغة وصريحها قوله رجعت وراجعت وارتجعت، وقوله: رددتها إلى النكاح فيه خلاف، وكذلك لفظ الإمساك، والتزويج صريح على وجه وكناية على وجه، ولغو على وجه والأظهر أن صرائحه ،محصورة ، وقوله : أعدت الحـل ورفعت التحريم ليس بصريح، والأصح أن الكناية تتطرق إليها؛ لأن الصحيح الجديد أن الإشهاد لا يشترط فيها، والتعليق لا يتطرق إليها بخلاف الطلاق ولا تحصل الرجعة بالوطء (ح) وسائر الأفعال.
الرابع المحل وهى المعتدة القابلة للحل، فلو ارتدت فراجعها فرجعت إلى الإسلام لزم استئناف الرجعة، وإذا انقضت العدة، فلا ،رجعة وإن أوجبنا العدة بالإتيان فــي غـيـر المأتى أو بالخلوة ثبتت الرجعة على الأظهر، وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع الحمل مينا أو حيًا، ناقصا أو كاملاً، صدقت بيمينها في أظهر الوجهين، وإذا ظهرت الصورة الأولى انقضت العدة بوضعها وفى المضغة قولان ويقبل دعواها مع الإمكان، وإمكان الولد الكامل إلى ستة أشهر من وقت إمكان الوطء، وإمكان الصورة إلى مائة وعشرين يوما، وإمكان اللحم إلى ثمانين يوما، وإمكان انقضاء الأقراء إذا طلقت في الطهر اثنان وثلاثون يوما (ح) ولحظتان وإن طلقت في الحيض سبعة وأربعون يوما ولحظتان، وفى المبتدأة كذلك، إلا إذا قلنا: إن القرء هو طهر محتوش بحيض، فلا أقل من ثلاثة أطهار وثلث حيض، وهى ثمانية وأربعون يوما ولحظتان ويقبل قولها في مدة الإمكان على خلاف عادتها على الأصح، وإذا وطئها بعد قرعين استأنفت ثلاثة أقراء، ولا رجعة إلا
ص ٣٣٥