كتاب الطلاق
۳۲۳
الأول: سبق اللسان فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع طلاقه، ولو كان اسم زوجته طالق، واسم عبده حر، فقال: يا طالق ويا حر لم يعتق ولم تطلق إن قصد النداء، فإن أطلق فوجهان لتردده بين النداء والإنشاء، وإذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق ثم قال التفت لساني، قبل ذلك ظاهراً.
الثاني: الهزل : ولا يؤثر ذلك فى منع الطلاق والعتاق وفى سائر التصرفات تردد، والمشهور أن النكاح لا ينعقد مع الهزل.
الثالث: الجهل: فإذا خاطب امرأة بالطلاق على ظن إنها زوجة الغير، فإذا هي زوجته، فالمشهور أنه يقع وينقدح أن لا يقع، والأعجمى إذا لقن لفظ الطلاق وهو لا
يفهمه لم يقع، وإذا باع مالا على ظن أنه لأبيه، فإذا هو ميت، ففي صحته خلاف. الرابع: الإكراه : وذلك يمنع صحة سائر التصرفات إلا إسلام الحربي والمرتد، وفي إسلام الذمى تردد (ح)، ولا يقع طلاق المكره إلا إذا ظهرت دلالة اختياره (ح)، بأن خالف المكره بأن أكرهه على طلقة واحدة فطلق ثلاثا، أو على طلاق زوجة فطلق زوجتين، أو على زوجتين فطلق واحدة، أو على ثلاث فطلق واحدة، أو على إحدى زوجتين فطلق واحدة معينة، أو ترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه، أو قال المكره : قل طلقتها، فقال فارقتها وحد الإكراه أن يصير مضطراً إلى الفعل شاء أم أبى، كالذى يفر من الأسد، فيتخطى النار والشوك، وذلك لا يحصل بالتخويف بالحبس والجوع وأمثاله ومنهم من قال لا يشترط سقوط الخيرة والروية، بل التخويف بالحبس والجوع والضرب وما يقتضى العقل والحزم إجابة المكره حذرا منه فهو إكراه يدفع الطلاق، وكذلك تخويف ذوى المروءة بالصفع في الملأ والتخويف بقتل الولد، نعم التخويف بإتلاف المال لا يعد إكراها فى القتل والطلاق، ويعد إكراها في إتلاف المال، والطريقة الأولى أضم للنشر، وهذه أوسع.
،
الخامس : زوال العقل بالجنون، وشرب الدواء (و) المجنن يمنع نفوذ التصرفات، وأمـا السكران فيقع طلاقه فى ظاهر النصوص، وقيل قولان فى تصرفاته حتى في أفعاله، وقيل : تنفذ أفعاله، والقولان فى التصرفات وقيل ينفذ ما عليه دون مالـه وحـد السكران أن يشبه المجنون فى الاختلاط، فإن سقط كالمغشى عليه فهو كالنائم فلا ينفذ (ز) ما تلفظ به.
الركن الرابع المحل وهى المرأة، فلو أضاف الطلاق إلى نصفها نفذ، ولو أضاف إلى
ص ٣٢٣