الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ . كتاب الطلاق عضو معين (ح) كاليد والرأس والكبد والطحال، نفذ، وإن أضاف إلى فضلات بدنها كالريق واللبن والمنى لم ينفذ، وكذلك إلى الجنين، والدم والشحم كالفضلات على أحد الوجهين ولو أضاف إلى لونها ،وحسنها، وصفاتها، لم ينفذ، والروح والحياة كالإجزاء ولو قال إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت ثم دخلت الدار طلقت على أحد الوجهين، ولو قال لمقطوعة اليمين : يمينك طالق، لم تطلق على الصحيح، كما لو قال: ذكرك أو حليتك طالق، لم تطلق لعدم المضاف إليه، ولو قال: أنا منك طالق، ونوى وقع (ح)، ولا يشترط نية إضافة الطلاق إليها على أحد الوجهين، بل يكفى نية أصل الطلاق ولو قال: استبرى رحمى منك، فليس بكناية، وقول السيد لعبده : أنا منك حر ليس بكناية على أظهر الوجهين. الركن الخامس: الولاية على المحل: فإذا قال لأجنبية: أنت طالق، لم يقع، ولم ينقص العدد، ولو قال للرجعية، وقع، ولو قال للمختلعة لم يقع، ولو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت طالق، لم يقع (ح) إذا نكحها، ولو قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم عتق فدخلت الدار وقع الثلاث على أحد الوجهين، وإن لم يملك الثالثة عند التعليق لكن ملك النكاح المبيح له، وكذلك لو قال لأمته: إذا ولدت فولـدك حر؛ لأنه ملك الأصل. ولو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها فدخلت، ثم نكحها فدخلت لم يقع (و) الطلاق لانحلال اليمين بالدخول الأول، ولو لم تدخل حتى نكحها، ففى وقوع الطلاق قولا عود الحنث، ولو استوفى الثلاث بالتنجيز لم يعد الحنث (و) في نكاح بعده، ومن طلق طلقة أو طلقتين فبانت ووطئها زوج آخر، ثم عادت إلى الأول عادت ببقية الطلاق ولم ينهدم (ح) الطلاق الماضى، وإنما ينهدم إذا نكحت بعد الثلاث زوجا آخر، والحر يملك ثلاث تطليقات على الحرة والأمة (ح) ، والعبد يملك ثنتين علـى الحرة والأمة (ح)، فلو طلق الذمى طلقتين، ثم التحق بدار الحرب واسترق كان (ح و) له نكاح المطلقة. ولو طلق واحدة ثم طرأ ،الرق لم يملك إلا طلقة واحدة ولو طلق في الرق طلقتين ثم عتق لم يحل (و) له نكاحها، وإن طلق واحدة ثم عتق ملك طلقتين، والقول الصحيح الجديد أن طلاق المريض قاطع (ح) للميراث كطلاق الصحيح، فلا معنى لتطويل التفريع على القول الضعيف. * *
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.