الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٢

كتاب الطلاق الحال: قبلت، أو يكتب على الفور، ويشهد عليه شاهدى الإيجاب، فإن أشهد آخرين، ففيه وجهان، ولو كتب زوجتى طالق، وقرأ ونوى وقع، وإن قرأ وقال: قصدت القراءة دون الطلاق، قبل فى الظاهر على أحد الوجهين ولا شك فى أنه يدين، ولو كتب إليها: أما بعد، فأنت طالق، ونوى وقع في الحال، وإذا قال: إذا قرأت كتابي فأنت طالق طلقت إذا قرأت أو قرىء عليها إن كانت أمية وإن كانت قارئة فقرأ عليها غيرها، لم تطلق على الأصح ولو قال: إذا بلغك الكتاب فأنت طالق، فبلغها وقد انمحى الأسطر لم يقع (و)، وإن لم ينمح إلا أسطر الطلاق فوجهان، فإن لم ينمح إلا الصدر والتسمية دون المقاصد فوجهان ،مرتبان وأولى بأن يقع، وإن انمحى الجميع الأسطر الطلاق، فأولى بأن يقع، وإن سقط الحواشى دون المكتوب وقع (و). الفصل الثالث في التفويض جميع وهو أن يقول: طلقى نفسك، فإذا قالت: طلقت، وقع، وهو تمليــك أو توكيـل؟ فيـه قولان، فإن قلنا: إنه تمليك لم يجز لها تأخير التطليق؛ لأنه كالقبول، وإن قلنا: توكيل ففى جواز التأخير وجهان ولو رجع قبل تطليقها جاز على القولين، وقيل: لا يجوز على قول التمليك. فروع أحدها لو قال أبينى نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع الطلاق، وإن لم ينو أحدهما لم يقع (ح) ، ولو قال: طلقى نفسك فقالت : أبنت ونوت وقع، وقيل: لا يقع لمخالفة الكناية الصريح وقيل ذلك يجرى فى توكيل الأجنبى أيضا، ولو قال: اختارى فاختارت نفسها طلقت ،رجعية، وإن اختارت زوجها لم يقع شيء، والقول في نية الكناية قول الناوى. الثاني: إذا قال: طلقى نفسك ونوى ثلاثا، فقالت طلقت، ولم تنو العدد، لم يقع إلا واحدة، وقيل: يقع الثلاث، وأن نيته تغنى عن نيتها في العدد، وإن لم تغن في أصل الطلاق، وهذا يظهر إذا قال: طلقى نفسك ثلانًا، فقالت : طلقت، ولا يتجه إذا لم يتلفظ بالثلاث. الثالث: لو قال: طلقى نفسك ثلاثًا، فقالت طلقت ،واحدة طلقت واحدة، ولو قال طلقى ،واحدة وطلقت ثلاثا، وقعت واحدة. الركن الثالث للطلاق القصد: وإنما يتوهم اختلاله بخمسة أسباب: :
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.