كتاب الطلاق
۳۲۱
قوله: کسیل کردم و از توجد ،اكشتم وجهان مرتبان وأولى بأن لا يكون صريحاً، وكل لفظ شاع في العرف كقوله: حلال الله على حرام، هل يلتحق بالصريح؟ فيه وجهان. أما الكناية، فهى كل لفظ محتمل، كقوله : أنت ،خلية وبرية وبائنة، وبتلة، واعتدى و استبرئى رحمك والحقى بأهلك وحبلك على غاربك، ولا انـده سربك، واعزبي و اذهبي واخرجى وما أشبه ، وأخفى منه قوله تجرعى أي كأس الفراق، وذوقي وتزودى، أما قوله ،اشربي ففيه ،خلاف وقوله كلى أبعد منه، وترددوا في قوله: أغناك الله ، أما الذى لا يحتمل كقوله اقعدى واغربى وقوله : أنت حرة ومعتقة، كناية في الطلاق، كما أن قوله أنت طالق كناية في العتاق (ح).
:
أما لفظ الظهار والطلاق كل واحد يحتمل الآخر ، ولكن لا يكون كناية فيه؛ لأن تنفيذه صريحا ممكن في موضوعه، ولو قال لغير المدخول بها : اعتدى، ونوى الطلاق، ففيه وجهان؛ لأنها غير متعرضة للعدة ، ولو قال لزوجته: أنت على حرام، فإن نوى الظهار أو الطلاق، كان كما نوى، ولو نوى التحريم حرمت، ولزمته كفارة، ولو أطلق فالأظهر أنه يوجب الكفارة، وقيل: إنه يلغو لتعارض الاحتمال، وقيل: هو صريح في التحريم في ملك اليمين ويلغو في النكاح من غير نية والنية في الكناية ينبغي أن يكون اللفظ لا قبله ولا بعده، فلو اقترن بأول اللفظ دون آخره نفذ على الأصح، ولو اقترن بآخره دون أوله فوجهان، والكناية لا يصير صريحا بقرينة الغصب واللجاج.
مع
الفصل الثاني في الفعل
أما الإشارة المفهمة معتبرة من الأخرس فى الطلاق، والصريح منها يشترك في فهمها الكافة والكناية منها ما يفطن لدركه بعض الناس، وأما القادر فإشارته لا يكون صريحًا أصلاً، وهل يكون كناية؟ فيه خلاف مرتب على كتبه الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلاً، لكنها كناية على قول، ولغو على قول، وهو من الحاضر لغــو، ومن الغائب كناية على قول ثالث للعادة، ويجرى الخلاف فى العتق والإبراء والعفو وما لا يحتاج إلى القبول.
أما
البيع والمعاوضات، فالخلاف فيه مرتب وأولى بأن لا يعتبر، والنكاح مرتب على البيع؛ لما فيه من التعبد، ولعسر اطلاع الشاهد على النية فإنه كناية، ثم إن جوزنا فيكتب: أما بعد فقد زوجت بنتى منك ويشهد عليه شاهدين، وإذا بلغه فيقول في
ص ٣٢١