الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٥

٣١٥ كتاب الخلع لا تقع؛ لأنه ما رضى بها إلا بالألف، وهى ما قبلت إلا بثلث الألف، والثنتان بعدهـا تقعان رجعيتين، ولو قال فى الجواب : أنت طالق واحدة محانًا واثنتين بثلثى الألف، وقعت واحدة ،رجعية وابتنى الثنتان على مخالعة الرجعية، فإن جوزنا نفذنا بثلثى الألف وإلا وقعتا بغير مال، كمخالعة السفيهة. إن ولو قالت: طلقنى واحدة بألف فقال: أنت طالق ثلاثا استحق تمام الألف؛ لأنه أجاب وزاد فلو ذكر المال فقال: أنت طالق ثلاثا بألف فهو كما إذا لم يذكر، وقيل: هذا صريح فى التوزيع ومقابلة كل طلقة بثلث الألف، فلا يقع شيء؛ لأنه خالف الالتماس، وقيل: إن الأولى يقع فقط؛ لأنها التمست بألف وأجابها بثلث الألف، فقد أحسن، ويلزم من هذا أن يقول: بعنى بألف، فيقول: بعتك بخمسائة، أنه يصح، وذلك بعيد، ولو قالت: طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفى بألف ، فطلـق بـانت وعليها مهر المثل لفساد صيغة المعاوضة، وقيل: عليها المسمى. وفيه صور الفصل الثالث في المعلق بزمان فلو قالت : طلقنى غدًا ولك ألف، استحق الألف مهما ،طلق إما في الغد وإما قبله، وإن طلق بعده نفذ رجعيًا؛ لأنه خالف ولو قالت لك ألف إن طلقتني في جميع هذا الشهر، ولم تؤخر استحق الألف إن وافق بخلاف ما لو قالت: متى ما طلقتني فلك ألف، فإنه لا يستحق إلا بطلاق في المجلس؛ لأن قرينة العوض عارض عموم متى ما، ولا يعارض صريح التخيير وقد قيل : ينقل الجواب من كل مسألة إلى أختها، ولو قال: أنت طالق غدًا على ألف، فقالت فى الحال قبلت، وقع الطلاق غدًا واستحق مهر المثل على وجه؛ لفساد المعاوضة بالتعليق والمسمى على وجه لاحتمال التعليق فيه، وفيه وجـه أنـه لا يقع الطلاق أصلاً. الفصل الرابع في اختلاع الأجنبي وهو صحيح كاختلاعها، ولا يشترط ،رضاها لكن المال يجب على الأجنبي، وإن كان وكيلاً عن جهتها تخير بين أن يختلع مستقلاً أو بالوكالة، ويعرف ذلـك مـن لفظـه ونيته، فإن لم يصرح بالسفارة ونوى النيابة تعلقت به العهدة كما في الشراء، وإن اختلع بو كالتها، ثم بان أنه كاذب تبين أن الطلاق غير واقع ولو كان المختلع أباها وهى
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.