الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٤

٣١٤ كتاب الخلع الباب الرابع في سؤال الطلاق وفيه فصول: الأول في ألفاظه وفيه صور الأولى : إذا قالت: متى ما طلقتنى فلك ألف، اختص الجواب بالمجلس، بخلاف قوله لها: متى ما أعطيتني ولو قالت إن طلقتني فأنت برىء من الصداق فطلق، فهو رجعى ولا يحصل البراءة؛ لأن تعليق البراءة لا يصح ولو قالت: طلقني ولك على الف، فطلق لزمها الألف وصلحت هذه الصيغة منها للالتزام، وإن لم يصلح منه للالتزام، ولو قال: يعنى ولك على ألف، فذلك لا يحتمل فى البيع على أحد الوجهين، ولو قالت: طلقني على ألف فقال: طلقت ولم يذكر المال فله أن يقول : لم أقصد الجواب حتى يكون رجعيًا، ولو قيل له : أطلقت؟ فقال: نعم، فهو متعين للجواب؛ لأنه غير مستقل. ولو قالت أبنى فقال أبنتك، فإن نويا نفذ، وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لغى، وإن نوی دونها ،نظر، فإن ذكرا المال لم ينفذ ؛ لأنها لم تلتزم وإن لم يذكرا نفذ رجعيا، وإن ذكر المال دونها لم يقع الطلاق، وإن ذكرت فى التماسها فقالت: أبنى بألف فقال: أبنتك، فهو كما إذا ذكرا جميعًا، إلا أن يقول : قصدت الابتداء دون الجواب، ولو قالت: أبني، فقال: أبنت، من غير ذكر مال مع نيته وقع الطلاق رجعيا، ولم يثبت المال بخلاف لفظ الخلع، فإنه ينبيء عن المال، فيقتضيه على أحد الوجهين. وفيه صور : الفصل الثاني في التماسها طلاقًا مقيدًا بعدد فلو قالت : طلقني ثلاثًا بألف فطلق واحدة استحق ثلث الألف بخلاف جانبه، فإن لم يبق عليه إلا طلقة وطلق الآخرة استحق (ز) تمام الألف، وإن بقيت طلقتان، استحق بالواحد ثلث الألف، فإن أوقعهما استحق الجميع؛ لأنه أفاد البينونة الكبرى، ولو قالت: طلقني عشرًا بألف استحق بالواحدة عشر الألف، وبالثنتين خمسه، وبالثلاث الجميع. ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فقال : أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا، فالمشهور أنه يقع الأولى بثلث الألف، والثنتان لا يقعان؛ لأنها بائنة، والقياس أن الأولى
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.