٣١٦
كتاب الخلع
طفل، فهو كالأجنبي، وإن اختلع بنيابتها لم يصح كالوكيل الكاذب، وإن اختلـــع استقلالاً ولكن بعين مالها، فهو كخلع الأجنبي بالمغصوب، فإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال، ولكن اختلع بعبد ذكر أنه من مالها وقع الطلاق رجعيا، وكان كالسفيه، وقيل: إنه كالأجنبى يختلع بالمغصوب، وقيل أيضًا فى المغصوب : يقع الطلاق رجعيا، وإن اختلعها بالبراءة عن الصداق صح إن جوزنا للولى العفو، وإلا فالطلاق يقع رجعيا على وجه، وهو كالوكيل الكاذب على وجه ولو قال اختلعها وأنا ضامن براءتك عن الصداق، فالقياس أن الطلاق رجعى، وإن قال : اختلعت على أني ضامن إن طولبت بالطلاق، فالطلاق بائن، وعليه مهر
وله صور
المثل.
***
الباب الخامس في النزاع
إحداها : أن يقع في أصل ذكر العوض، فالقول قولها، إذ أنكرت العوض والبينونة تحصل مؤاخذة له بقوله.
الثانية: النزاع في جنس العوض وقدره يوجب التحالف والرجوع إلى مهر المثل كما في الصداق.
الثالثة: إذا توافقا على جريان الخلع بألف درهم مطلق وفـي البـلـد نـقـود مختلفة لا غالب فيها، ولكن نويا نوعًا واحدا، فهذا لا يحتمل فى البيع جهالتـه مـن حيـث اللفظ، ويحتمل في الخلع، ولا يحتمل في الخلع أن يذكر مجرد الألف، ولا يتعرض للنوع، وأشــد احتمالاً منه أن يقول: ألف وشيء، فيفسد الخلع للإجمال، ولا يؤثر النية مع التوافق، ولو تنازعا، فقال: أردنا بالدراهم النقرة فقالت: بل أردنا الفلوس فيتحالفان؛ لأنه نزاع في الجنس، فإن توافقا على إرادة الدراهم ولكن قالت أردت الفلوس، فالقول قولها، فإن حلفت بانت، ولا عوض عليها، وإن توافقا على إرادتها الفلوس، ولكن قال: أردت الدراهم ولا فرقة فالبينونة حاصلة بكل حال لظاهر التوافق على الدراهم لفظا، و جریان
الخلع والنيات لا يطلع عليها، ولا شيء للزوج لإنكاره الفرقة، وقيل: له مهر المثل. الرابعة: إذا تنازعا فى المعوض، فقالت : سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال: بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف وتنازعا فى مقدار المعوض فيتحالفان ولــه
ص ٣١٦