كتاب الخلع
۳۱۳
في ملكه من غير لفظ منها لضرورة وقوع الطلاق بالعوض، وفيه وجه أنه لا يملك المعطى، لكن يرجع إلى مهر المثل، وإن علق على الإقباض لم يكف الوضع بين يديه ما لم يأخذه باليد، ويقع الطلاق رجعيًا؛ لأن لفظ الإقباض لا ينبيء عن الملك بخلاف الإعطاء، وقيل: إن الإقباض كالإعطاء، ولو قال : إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق، فأعطت ألفين طلقت، ولو قال خالعتك على ألف فقال: قبلت بألفين لم يصح.
الرابعة: إذا قال: إن أعطيتني ألف درهم، وفى البلد نقود مختلفة، والغالب واحد، فأتت بغير الغالب، طلقت لعموم الاسم، لكن عليها الإبدال بالغالب؛ لاختصاص المعاوضة به، ولفظ الإقرار أيضًا لا يختص بالغالب، بل أثر العرف في المعاملة فقط دون التعليق والإقرار، ولو أنت بألف معيب طلقت لعموم الاسم، وعليها الإبدال بالسليم
للمعاوضة.
الخامسة إن كان الغالب دراهم عددية ناقصة لم ينزل عليها الإقرار والتعليق، وهل ينزل عليها البيع ؟ فيه وجهان ويقبل تفسير التعليق والإقرار بالمعتاد على أظهر الوجهين، وكذلك لا ينزل على الدراهم المغشوشة؛ لأنها ناقصة، ولكن يصح التعامل عليها إن كان قدر النقرة معلومًا وإلا فوجهان.
فأتت
به
السادسة : إذا قال : إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق ووصف العبد بما يجوز فيه السلم طلقت وملك الزوج العبد، وإن اقتصر على ذكر العبد طلقت بكل ما ينطلق عليه اسم العبد من معيب وسليم، لكن يرد عليها ويرجع إلى مهر المثل؛ لأنه مجهول، ولو أتت بعبد مغصوب، ففى وقوع الطلاق ،وجهان ولو قال : إن أعطيتني خمراً فأتت بخمر مغصوب فوجهان مرتبان، وأولى بالوقوع.
ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأعطت فخرج مستحقا، فهل يتبين أن الطلاق لم يقع؟ وجهان ولو قال: إن أعطيتنى هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيًا، وقيل: يرجع إلى مهر المثل ويكون بائنا ولو :قال إن أعطيتنى هذا الثوب المروى، فإذا هـو هـروى طلقت على وجه، وإنما هو غلط فى الوصف ولو قال خالعت على هذا الثوب على أنه هروى، فإذا هو مروى نفذت البينونة، وللزوج خيار الخلف في العوض دون
الطلاق.
*
ص ٣١٣