الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٢

كتاب الخلع عليها أيضًا ما لم يجاوز مهر المثل، فإن جاوز مهر المثل، فهى على الوكيل، وإن أذنت مطلقا، فهو كالمقدر بمهر المثل. الركن الخامس الصيغة ولو قال: طلقتك بدينار على أن لى الرجعة، فهو طلاق رجعي، وسقط الدينار على قول وفى القول الثاني: فسد شرط الرجعة ووقعت البينونة على مهر المثل، ويصح توكيل المرأة فى الخلع والتطليق على أصح الوجهين، وإن كانت لا تستقل بهما، ولا يتولى وكيل الخلع الطرفين على أظهر الوجهين، ولو خالعها على أن ترضع ولده حولين وتحضنه ،صح، فإن أضاف إليه نفقة عشر سنين وكان مما يجوز السلم فيه ووصفه خرج على الجمع بين صفقتين مختلفتين، فإن أفسدنا وقعت البينونة . مهر المثل على قول، وبقيم الموصوفات على قول، فإن صححنا فعاش الولد استوفاه فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج، وإن كان رغيبا فالزيادة عليه، فلو مات انفسخ في المستقبل وخرج في الماضي على تفريق الصفقة. الباب الثالث في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء وفيه مسائل: الأولى : إذا قال: طلقتك على ألف، فقبلت لزم الألف، فلو قال: أنت طالق على ألف فكذلك ولو قال: أنت طالق ولى عليك ألف طلقت طلاقا رجعيا ولا يلزم الألف؛ لأنه صيغة إخبار لا صيغة ،إلزام، فإن توافقا على أنه أراد الإلزام لم يؤثر توافقهما على أحد الوجهين؛ لأن اللفظ لا يحتمله ولو قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفًا، فالطلاق رجعي؛ لأنه صيغة شرط والطلاق لا يقبله نعم لو فسـر بـالإلزام، ففى قبوله ،خلاف ولو قال : أنت طالق إن ضمنت لى ألفًا، فإن ضمنت في المجلس طلقت ولزمها، ولو قال : أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت لى ألفا، فقالت: ضمنت وطلقت أو قالت طلقت وضمنت، نفذ ولزم المال. الثانية: إذا علق بالإقباض، أو الإعطاء، أو الأداء، اختص بالمجلس، إلا إذا قال: متى ما، وكذا إذا قال : أنت طالق إن شئت، لم تطلق إلا بمشيئة فى المجلس، ولو قال : أنت طالق على ألف إن شئت فقالت شئت، وقبلت في المجلس طلقت، ولو اقتصرت على أحد اللفظين كفى على أصح الوجهين. الثالثة: لو قال : إن أعطيتني فأنت طالق، فإذا وضعت بين يديه طلقت ودخل المعطى
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.