كتاب الخلع يبرأ المختلع بتسليم المال إليه، بل إلى الولى.
۳۱۱
الركن الثاني: القابل وشرطه أن يكون أهلاً لالتزام المال، والتزام المكاتبة المـال فـي الخلع تبرع، والتزام الأمة فاسد يوجب الرجوع إلى مهر المثل إذا عتقـت، وقيل: يثبـت المسمى ويطالب بعد العتق واختلاعهما بإذن السيد صحيح، ولا يكون السيد ضامنًا للمال في الجديد، واختلاع السفيهة فاسد لا يوجب المال، وإن كان بإذن الولى، ولكن إذا قبلت وقع الطلاق رجعيًا، وإذا اختلعت الصبية لم يقع الطلاق رجعيا؛ لأن لفظها في القبول فاسد والمريضة إن اختلعت بمهر المثل صح والزيادة تحتسب مـن الثلث دون
الأصل (ح).
الركن الثالث: المعوض وشرطه أن يكون مملوكًا للزوج، فلا يصح خلع البائنـة والمختلعة، ويصح خلع الرجعية على أحد القولين لقيام الملك، ويصح خلع المرتدة إن عادت إلى الإسلام قبل العدة، وإن أصرت تبين الطلاق.
الركن الرابع: العوض وشرطه أن يكون معلومًا متمولاً، فإن كان مجهولاً فسد. الخلع ونفذت البينونة مهر المثل، وإن اختلعت بخمر أو مغصوب لزم مهر المثل في قول، وقيمته في قول، ولو اختلعت بالدم وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه لا يقصد، والميتة قد تقصد فهى كالخمر، ولو قال خالعها بمائة فخالف الوكيل ونقص، بطل الخلع، ولم يقع الطلاق، ولو قال: خالعها مطلقًا، فنقص عن مهر المثل، ففيه خمسة أقوال:
أحدها: يبطل، كما لو قدر بالمائة.
والثاني: أنه ينفذ ويجب مهر المثل.
والثالث : أنه يخير الزوج بين المسمى ومهر المثل.
والرابع: يخير بين أن يرضى بالمسمى وبين أن يجعل الطلاق رجعيًا.
والخامس : أنه إن رضى بالمسمى فذاك، وإلا امتنع الطلاق، أما وكيلها بالاختلاع بمائة إذا زاد، فالنص وقوع البينونة، وفيما يلزمها قولان :أحدهما مهر المثل، والثاني: يلزمها ما سمت وزيادة الوكيل أيضًا يلزمها، إلا ما جاوز من زيادته على مهر المثل، وإن أضاف الوكيل الاختلاع إلى نفسه صح ولزمه المسمى، وإن لم يصرح بالإضافة إليها ولا إلى نفسه حصلت البينونة وعليها ما سمت والزيادة على الوكيل، وفي قول آخر: الزيادة
ص ٣١١