الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٠

كتاب الخلع الفصل الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات والتفريع على أنه طلاق، فنقول : لو قال : خالعتك أو طلقتك على ألف، فهو معاوضة محضة حتى يجوز رجوعه قبل قبولها ولابد من قبولها باللفظ في المجلس، ولو قال: طلقتك ثلاثًا على ألف فقالت: قبلت واحدة على ثلث الألف، لم يقع، كما لو قال: بعتك هذا العبد بألف فقال : قبلت ثلثه بثلث الألف، ولو قبلت الواحدة بكمال الألف، وقع الثلاث على الأظهر واستحق الألف، وقيل: يستحق مهر المثل، وقيل: لا يقع أصلاً، وقيل: لا يقع إلا واحدة. الزوج. أما إذا أتى بصيغة التعليق، فقال : متى ما أعطيتنى ألفًا فأنت طالق، فهذا تعليق محض، فلا يحتاج إلى قبولها ولا إلى إعطائها فى المجلس، ولا له الرجوع قبل الإعطاء، ولو قال: إن أعطيتني فهو كذلك، إلا أنه يختص بالإعطاء بالمجلس؛ لأن قرينة ذكر العوض يقتضى التعجيل، ولا يندفع إلا بصريح قوله متى ما فأما جانب المرأة فمعاوضة محضة حتى يجوز لها الرجوع قبل الجواب، وإن أتت بصريح صيغة التعليق، وقالت: متى ما طلقتني فلك ألف ويختص الجواب بالمجلس أيضًا، نعم احتمل منها صيغة التعليق لشبهه بالجعالة، فإنها بذلت المال فى مقابلة ما يستقل به ولذلك لو قالت: طلقني ثلاثا على ألف فقال: طلقتك واحدة على ثلث الألف استحق الثلث كما فى نظيره من الجعالة، بخلاف ما لو قال الرجل ابتداء: طلقتك ثلاثـا على ألف، فقبلت واحدة لم يقع؛ لأن ما أتى به صيغة واحدة، ولو قال: خالعتكما على ألف، فقبلت واحدة على خمسمائة لم ينفذ ؛ لأن الجواب لم يوافق، بخلاف مـا لـو قالتـا: طلقنا، فأجاب إحداهما نفذ وإن قال : خالعتك وضرتك، فقبلت صح؛ المعقود عليه ،فقط ولو قالتا طلقنا وارتدتا فأجابهما ثم عادتا إلى الإسلام صح الخلع، وإن تخلل كلمة الردة، وهذا الكلام اليسير لا يضر. * * * الباب الثاني في أركان الخلع وهى خمسة : العاقدان، والعوضان، والصيغة لأن المتعدد هو الأول: الموجب وشرطه أن يكون مستقلاً بالطلاق، ويصح خلع السفيه، ولكن لا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.