كتاب الخلع
وفيه أبواب :
الباب الأول: في حقيقة الخلع
وفيه فصلان
عنهم
الفصل الأول في أثره
وفيه قولان الصحيح أنه طلاق، وهو مذهب ،عمر، وعثمان، وعلى، رضى الله تعالى أجمعين، ومن الفقهاء أبي حنيفة والمزني رحمة الله عليهما، والثاني أنه فسخ، فإن جعلناه فسحًا فلفظ الخلع صريح فيه لتكريره على لسان حملة الشريعة، ولفظ الفسخ صريح على الأصح ، وقيل : كناية؛ لأنه لا يستعمل فى النكاح إلا مقرونا بعيب أو سبب، وفي لفظ المفاداة وجهان؛ لأنه ذكر مرة فى القرآن، وهـو كـالخلاف في لفظ الإمساك للمراجعة، ولفظ الفك للمعتق.
ولو نوى بالخلع طلاقًا على هذا القول لم ينفذ؛ لأنه وجد نفاذا في موضعه صريحًا، بخلاف ما لو قال: أنت على حرام، فإنه صريح فى إلزام الكفارة، ولو نوى بـه الطلاق نفذ؛ لأنه غير مختص بالنكاح، ولو قدر على الفسخ بعيبها، فقال: فسخت، ونوى الطلاق، نفذ على وجه؛ لأن لفظ الفسخ لا يختص بالنكاح، وإن قلنا: الخلع طلاق، فلفظ الفسخ كناية فيه، وفى المفاداة وجهان، وفى لفظ الخلع قولان، فإن جعلناه صريحاً، فجرى دون ذكر المال كان كناية على أحد الوجهين
ثم هل يقتضى مطلقه ثبوت المال؟ فيه وجهان أحدهما أنه يقتضى مهر المثل، فإن قلنا: لا يقتضيه وجعلناه فسحًا لغا، وإن جعلناه طلاقًا صار طلاقا رجعيا، ولكن يفتقر إلى قبولها لاقتضاء لفظ المخالعة القبول إلا إذا لم يتضمن التماس جوابها، أو قال: خلعتك، ولو نوى الرجل المال قيل: إنه لا ينفذ ما لم يثبت بنيتها أيضًا، وقيل: لا أثر
لنيته.
ص ٣٠٩