كتاب القسم والنشوز
بثلاث ليال أو سبع، ثم عدل بعده بينهن، ولو خرج وحده ونكح في الطريق جديدة لم يلزمه القضاء للمخلفات، ولو كان تحته زوجتان فنكح جديدتين وسافر بإحداهما بالقرعة اندرج حق الجديدة في أيام السفر، فإن عاد قضى حق الجديدة المقيمة بسبع أو ثلاث، وقيل: بطل أيضًا حقها لانقضاء الوقت من أول الزفاف.
الفصل السادس في الشقاق
وله ثلاثة أحوال الأولى أن يكون النشوز منها ، فله الوعظ، أو مهاجرة المضجع، أو الضرب، فإن علم أن الوعظ لا ينجع، كان له البداية بالضرب، فإن أفضى الضرب إلى تلف، فعليه الغرم بخلاف الولى، فإنه يؤدب الطفل لا لحظ نفسه، وإنما تصير ناشزة بالمنع من المساكنة والاستمتاع بحيث يحتاج إلى تعب في ردها إلى الطاعة وحكم النشوز سقوط النفقة، فلو منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل أن يسقط من النفقة بعضها كما ذكرنا في الأمة إذا سلمت إلى الزوج ليلاً ومنعت نهارًا.
الحالة الثانية: أن يكون العدوان منه بالضرب والإيذاء، فيحال بينهما حتى يعود إلى
العدل.
الثالثة: أن يشكل الأمر ، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا، ثم الصحيح من القولين أنهما وكيلان ولا ينفذ تصرفهما في التفريق إلا بالإذن، والقول الثاني: أنهما موليان من جهة الحاكم حتى ينفذ طلاقهما ،وخلعهما، وعلى هذا يشترط عدالتهما وهدايتهما، ولا يشترط اجتهادهما، ولا كونهما من أهل الزوجين.
* * *
ص ٣٠٨