۳۰۷
كتاب القسم والنشوز بيت صديق أو مسجد بقية الليل، ثم يستأنف القسم، وكذلك لـو بـات عـنـد واحـدة نصف ليلة فأخرجه السلطان، فعليه أن يبيت عند الأخرى نصف ليلة، ويخرج الباقي إلى
المسجد.
الثانية: لو وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع من القبول، فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع، ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة، بات عندها ليلتين، وإن كانت منفصلة، فهل يجوز أن يوالى بين ليلتين؟ فيه وجهان، وإن وهبت من الزوج، فليس له أن يخصص ،واحدة بل الواهبة كالمعدومة ثم لها الرجوع مهما شاءت، وما فات قبل بلوغ خبر الجوع فلا يقضى كما فات مثلاً من ثمار البستان قبل معرفة الرجوع من المبيح.
الثالثة: إذا ظلمها بعشر ليال مثلاً وأبانها، فقد فات التدارك وبقيت المظلمة، فإن جدد نكاحها قضاها، إلا إذا نكح ،جديدات، أو لم يكن فى نكاحه المظلومة بها، فيتعذر القضاء ويبقى المظلمة.
الفصل الخامس في المسافرة بهن
كان النبى الله إذا هم بسفر أقرع بينهن ، فاستصحب واحدة، ثم إذا عاد دار عليهن من غير قضاء فصار سقوط (ح) القضاء على خلاف القياس من رخص السفر، ولكن بأربع شرائط أن يقرع أولاً، وأن لا يغرم على النقلة، وأن يكون السفر طويلاً مرخصا ليكون فوزها فى مقابلة تعبها ، وأن لا يغرم على الإقامة في مقصده، فإن خرج أو للتفرج، أو عرض في سفر قصير قضى للباقيات، وإن عزم على الإقامة في مقصده قضى أيام الإقامة، وهل يقضى أيام الرجوع؟ فيه وجهان.
للنقلة،
ولا يلزمه القضاء بإقامة يوم واحد، وإن كان يمتنع به الترخص، وإن أقام أياما في انتظار إنجاز حاجته ابتنى القضاء على الخلاف في ترخصه، ولا يجوز له أن يغرم علـى النقلة ويخلف نساءه، ولو عزم على الإقامة أيامًا، ثم أنشأ سفرًا آخر لم يكن غرم عليه أولاً لزمه قضاء تلك الأيام، وإن كان قد عزم عليه، ففيه وجهان مرتبان علـى أيـام الرجوع، وأولى بوجوب القضاء، ولو سافر باثنتين عدل بينهما بالسفر، وإن ظلم إحداهما قضى لها، إما في سفر أو في الحضر. وله أن يخلف إحداهما في بعض المنازل بالقرعة، ولو نكح في الطريق جديدة خصها
ص ٣٠٧