٣٠٦
كتاب القسم والنشوز
زمنا محسوسًا، فالظاهر أنه يعصى ولا يقضى وإن دخل ووطىء فقد أفسد تلك الليلة في وجه، فلا يعتد بها، وفي وجه يقضى الجماع فقط، وفى وجه يقضى مثل تلك المدة ولا يكلف الوقاع؛ لأنه لا يدخل تحت الاختيار.
أما المقدار فأقل القسم ليلة، ولا يجوز تنصيف الليلة؛ لأنه ينغص العيش، وأكثره ثلاث ليال وقيل: سبع، وقيل: لا يقدر ، بل هو إلى الاختيار، ثم القرعة تحكم فيمـن بـه البداية، وقيل: هو إلى خيرته؛ لأنه ما لم يبت عند واحدة لا يلزمه شيء لغيرها.
الفصل الثالث في التفاضل
وله سببان: الأول: الحرية فللحرة ثلثا القسم، وللأمة الثلث، فلها ليلتان وللأمة ليلة، فلو بدأ بالحرة فعتقت في ليلتها أو قبل انقضاء ليلة الأمة التحقت بالحرة الأصلية واستحقت تمام ليلتين، وإن عتقت بعد تمام ليلتها اقتصرت على ما مضى وسوى بعد ذلك، ولو بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية، وإن عتقـت بعـد تمـام نوبتها وجب توفية الحرة ليلتين، ثم يسوى بعد ذلك.
السبب الثاني: تجدد النكاح وإذا نكح بكرًا جديدة بات عندها سبعًا، وعند الثيـب ثلاثا، والظاهر أنه يستوى فيه الحرة والأمة؛ لأن ذلك للألف، والطبع لا يتغير بالرق كمدة العنة، ثم لا يقضى (ح) للباقيات هذه المدة، بل يستأنف القسم بعد ذلك، وهذا حق الجديدة، فإن بات عند الثيب ثلاثًا فالتمست ،زيادة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد التمست أم سلمة ذلك: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهـن، وإن شئت ثلثـت عندك ودرت»، وكأن اقتراحها الزيادة يبطل حقها من الثلث، ولو أقام الرجل عندهـا دون اقتراحها لم يبطل حقها.
وفيه مسائل:
الفصل الرابع في الظلم والقضاء
عندها
الأولى: أن يكون تحته ثلاث نسوة، فبات عند اثنتين عشرين ليلة استحقت الثالثة عشر ليال، فيقضيها على الولاء؛ لأنه اجتمع فى ذمته، فلو نكح جديدة فلو بات عندهـا عشرا ولاء ظلم الجديدة، فسبيله أن يقضى حق الجديدة بثلاث أو سبع، ثم يبيت ثلاث ليال، وعند الجديدة ليلة؛ لأن حق الجديدة ليلة من أربع، ولو قضاها العاشرة ثم استأنف القسم، عاد إلى الجديدة في الخامسة، فسبيل العدل أن يبيت العاشرة عنـد المظلومة، ويثبت للجديدة بذلك ثلث ليلة فيبيت عند الجديدة ثلث ليلة، ويخرج إلى
ص ٣٠٦