الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٥

وفيه فصول كتاب القسم والنشوز له الأول فيمن يستحق القسم 6 ولا يجب على من زوجة واحدة أن يبيت عندها، لكن يستحب ذلك لتحصينها، ولا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات، لكن الأولى العدل وكف الإيذاء، ومن له منكوحات، فإن أعرض عنهن جاز، وإن بات ليلة عنـد واحدة لزمه مثلها للباقيات، وتستحق المريضة والرتقاء، والحائض والنفساء، والمحرمة، والتي آلى منها زوجها أو ظاهر وكل من بها عذر شرعى أو طبعي؛ لأن المقصود الأنس والسكن دون الوقاع، أما الناشزة فلا تستحق، فلو كان يدعوهن إلى منزله فأبت واحدة سقط حقها، وإن كان يساكن واحدة ويدعو الباقيات، ففى جواز ذلك تردد لما فيه من التخصيص، والمسافرة بغير إذنه ناشزة، وإن سافرت بإذنه في غرضه فحقها قائم وتستحق القضاء، وإن كان فى غرضها لم تستحق فى القول الجديد، ويجب القسم على كل زوج عاقل. قال الشافعي رضى عنه وعلى الولى أن يطوف بالمجنون على نسائه، ويرعى العدل في القسم، فلو كان يجن ،ويفيق فلا يخصص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان مضبوطًا، فإن لم يكن فأفاق فى نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى في الجنون لنقصان حقها. الله الفصل الثاني في مكان القسم وزمانه أما المكان، فلا يجوز أن يجمع بين ضرتين فى مسكن واحد إلا إذا انفصلت المرافق، وله أن يستدعيهن إلى بيته على التناوب. وأما الزمان، فعماده الليل والنهار تبع إلا فى حق الأتونى والحارس، فإن سكونهما بالنهار، ولا يحل أن يدخل في نوبتها على ضرتها بالليل إلا لمرض مخوف، وأما بالنهار يجوز لغرض مهم، وإن لم يكن مرض ، وقيل : النهار كالليل وقيل: لا حجر في النهار، وإن خرج إلى ضرتها بالليل ومكث قضى مثل ذلك من نوبة الأخرى، وإن لم يمكث
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.