الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٤

كتاب الصداق ٣٠٤ كان ظاهرا في الإقرار بالوطء. الثالثة: إذا تنازع ولى الصبية والزوج فى مقدار المهر تحالفا على أحد الوجهين؛ لأن الولى مقبول ،الإقرار، فلا بعد فى أن يحلف وكذا الوصى والقيم والوكيـل علـى هـذا الوجه، ولو ادعى على رجل أنه أتلف مال ،الطفل، فأنكر المدعى عليه ونكل لم يرد اليمين على الولى على أقيس الوجهين، لكن يتوقف إلى أن يبلغ الصبى ويحلف . الرابعة لو ادعت ألفين في عقدين جريا فى يومين وأقامت البينة عليهما لزم، وقدرنا تخلل طلاق بعد المسيس، وعلى الزوج أن يبين جريان المسقط بإظهار طلاق قبل المسيس. الخامسة: :: إذا كان فى ملكه أبوها وأمها فقال : أصدقتك أباك، فقالت : بل أمي، تحالفا على الأصح؛ لأن الصداق عوض، وأصل العقد متفق عليه، ثم الرجوع إلى مهر المثل، ويعتق الأب بإقراره وولاؤه موقوف، إذ لا يدعيه أحدهما. باب الوليمة والنثر والوليمة هي مأدبة العرس وهى سُنة مؤكدة، وقيل: إنها واجبة، وفي وجوب الإجابة إليها قولان ثم إنما يجب أو يستحب إذا لم يكن في الدعوة منكر، ولا على حيطان الدار صورة ولا فرش حرير ، ولا فى الجمع من يتأذى بحضوره، ولا بأس بصور الأشجار ولا بصور الحيوان إذا كان على الفرش، فأما على الثوب الملبوس والستر والوسادة الكبيرة المنصوبة، فلا يجوز، ودخول مثل هذا البيت حرام، وقيل مكروه وصنعة التصوير حرام إلا فى ثياب الفرش، ففيه خلاف، ولا يترك إجابة الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر ويمسك في الفرض ويفطر في النفل إن كان يشق على الداعي إمساكه، وإذا دعى جمع سقط الفرض بإجابة بعضهم، ولا يفتقر بعد تقديم الطعام إلى لفظ الإباحة، بل يكفى قرينة الحال، ثم يأكل الضيف ملك المضيف (و) بالإباحة، وله الرجوع قبل الأكل، وله أن يأخذ من المطعوم ما يعلم أن ، يرضى به قطعا، ويجوز نثر السكر والتقاطه فعِل ذلك بين يدى رسول الله ، ثم هو كالصيد مـن يثبـت عليـه يده لم يسلب منه، ومن وقع في ذيله وقد بسطه لذلك لم يؤخذ منه، فإن سقط كما وقع، ففيه وجهان، وإن لم يبسطه لذلك أخذ منه. * * *
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.