الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٣

كتاب الصداق فرعان أحدهما : لو وهبت منه نصف الصداق ثم طلقها، فإن قلنا: الهبة لا تمنع الرجوع، ففى كيفية رجوعه بالنصف ثلاثة أقوال: أحدها: أن له النصف الباقى وتنحصر هبتها في نصيبها. والثاني: أنه يشيع، فله نصف ما بقى وربع قيمة الجملة. والثالث: أنه يخير بين هذا وبين نصف قيمة الجملة حذارًا من التبعيض، وإن قلنا: الهبة تمنع الرجوع فعلى قول انحصرت الهبة فى نصيبه فلا رجوع، وفي قول في نصيبها فله باقى الصداق، وفى قول يشيع، فله نصف الباقي. الثاني : إذا اختلعت المرأة قبل المسيس بنصف الصداق مطلقًا، ففي قول ينزل على النصف الذى يبقى لها، وعلى قول يشيع، فيفسد نصف الصداق ويبني الباقي على تفريق الصفقة. الفصل الخامس في المتعة وكل مطلقة قبل المسيس لا تستحق شطر المهر فتستحق المتعة وإن استحقت جميع المهر بالمسيس، فتستحق المتعة على أحد القولين مهما طلقت وفى معنى الطلاق كل فراق يوجب التشطير، فإذا لم يشطر اقتضى المتعة ومقدارها كل ما جاز أن يجعل صداقا، وقيل: ما يراه القاضى لائقًا بحالهما من ثوب أو خاتم، وينبغى أن يحط عن شطر المهر كما يحط التعزير عن الحد. ** الباب الخامس في التنازع وفيه مسائل: إحداها : إذا تنازعا في قدر المهر أو صفته تحالفا كما في البيع، ويجرى ذلك بعد انقطاع النكاح وبعد الموت؛ لأن الصداق كعقد مستقل بنفسه، ويحلف الوارث النافي على نفى العلم والمثبت على البت وفائدة التحالف انفساخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل، ولها ذلك، وإن كان ما ادعته أقل من مهر المثل، ولو ادعت التسمية وأنكر الزوج أصل التسمية تحالفا، وقيل: القول قوله. الثانية: لو أنكر أصل المهر أو سكت واعترف بالنكاح لم يثبت بحلفها مهر المثل عليه في أظهر الوجهين بل يتحالفان وكذا مجرد :قوله هذا ابنى لا يوجب مهر المثل، وإن
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.