الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٢

كتاب الصداق الخيار ليس على الفور، بل كخيار رجوع الواهب، فإن كان لها الخيار فامتنعت حبس عنها عين الصداق كالمرهون وباع القاضى من الصداق ما يفى بنصف القيمة، فإن كان لا يشترى النصف بنصف القيمة الواجبة، فيسلم إلى الزوج نصف الصداق، ويملك إذا قضى له به، وإذا وجبت القيمة فهى أقل قيمة من يوم الإصداق إلى يوم القيض إلا إذا وجد التلف في يدها بعد الطلاق فيعتبر يوم التلف. وفيه مسائل الفصل الثالث فى التصرفات المانعة للرجوع إحداها : لو زال ملكها بجهة لازمة كبيع وهبة وعتق تعينت القيمة، فإن عاد الملك، فالملك العائد كالذي لم يزل على أحد القولين ولو تعلق به حق لازم كرهن وإجارة تعينت القيمة، فإن صبر إلى الانفكاك فله نصف العين ولكن لو بادرت إلى تسليم القيمة لزمه القبول لما عليها من الغرر بفوات العين بآفة. الثانية: لو أصدقها عبدًا فدبرته لم يقدر الزوج على إبطال التدبير بحكم الرجوع؛ لأنها قربة مقصودة فهى كزيادة متصلة وقيل ،قولان :وقيل يرجع ، قطعا، وهو القياس، وقد اختلفوا على النص في أن تعليق العتق هو كالتدبير ووصية العبد بالعتق هل هي كالتدبير؟ وإن التدبير هل يمنع رجوع الواهب ورجوع البائع. الثالثة: لو أصدقها صيدا والزوج محرم عند الطلاق لم يمتنع رجوع النصـف علـى وجه؛ لأنه ملك قهرى كالإرث، ثم إن غلبنا حق الله تعالى وجب الإرسال وعليه قيمة نصفها. الفصل الرابع في هبة الصداق من الزوج وذلك ينفذ في الدين بلفظ العفو والإبراء ولا حاجة إلى القبول، وينفذ بلفظ الهبة ويحتاج إلى القبول على أحد الوجهين ولفظ العفو والإبراء لا يزيل الملك في العين وليس للولى العفو عن صداق الصغيرة على الجديد وفى القديم له ذلك إن كان محبرًا، و لم تكن مستقلة، وجرى بعد الطلاق وقبل الدخول، ثم إذا وهبـت مـن الـزوج قبل الطلاق، ففى رجوعه بنصف القيمة قولان وإن رجع بالإبراء فقولان مرتبان، وأولى بأن يرجع، وإن كان دينا فوهبت منه فقولان وأولى بالرجوع، فإن منعنا الرجوع جعلنـا الهبة كالتعجيل إليه بالصداق ويجرى القولان في الرجوع بحكم الفسـوخ بعد اتهاب لا المرجوع فيه.
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.