كتاب الصداق
۳۰۱
في إفساد اللحم والزراعة نقصان محض للأرض إذ الزرع يبقى لها، والغراس كذلك. فروع: الأول: لو أصدقها نخلاً فأثمرت فطلقها قبل الجداد فلـها الثمار، ويعسر التشطير إلا بمسامحة أو موافقة، إذ ليس له أن يكلفها قطع الثمار، ولا أن يسقى وينتفع بنصيبه من الشجرة ولا أن يترك السقى، إذ يتضرر ،ثمرها، وليس لها أن تكلفه تأخير الملك إلى الجداد ولا السقى ولا تركه وليس له أن يرجع ويقول: إليك الخيرة في السقى وتركه وأنا لا أسقى؛ لأنها تتضرر بترك السقى، ولا يلزمها نفع شجرة بالسقى، فإن سامح أحدهما والتزم السقى لم يلزمه الإجابة أيضًا على أحد الوجهين؛ لأنه وعد فربما لا يفى به، وإن وهبت منه نصف الثمار يلزمه القبول على أحد الوجهين، وإن كان فيه منة ليندفع العسر فيشتركان في الجميع، وكذا الخلاف فيما لو أصدقها جارية، فولدت فطلقها وهو رضيع، فقال: أرجع إلى النصف وأرضى أن تبقى مرضعة، فإن هذا وعد محض، فإن تراضيا على الرجوع بالنصف، ثم يسقى من يشاء، فهو تواعد فمن وعد بالسقى لم يلزمه، ومن رضى بترك السقى يلزمه؛ لأنه إسقاط حق. الثاني: لو أصدقها جارية حاملاً فولدت، فلا يرجع في نصف الولد إن قلنا: لا يقابله آخر أنه لا يرجع؛ لأنـهـا بالنصف، وفيه وجه يرجع
قسط
من الثمن، وإن قلنا: يقابله
زيادة ظهرت بالانفصال.
الثالث: لو أصدقها حليًا فكسرته وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة من وجه، ونقصان من وجه، فإن أعادت تلك الصنعة لم يرجع إلا برضاها في أحد الوجهين؛ لأنها زيادة حصلت باختيارها، وإن أبت فله نصف قيمته مصوع غا، وقيل: : إن له مثل وزنه من التبر وأجرة الصنعة.
يرجع
وجه؛ لأنه
يعتبر
خلا
بدله
الرابع: لو أصدق الذمى حمراً وقبضت فأسلما فطلقها قبل المسيس وقـد صـار يرجع بنصف الخل على وجه ولا يرجع بشيء على وجه، وإن قلنا: فلو كان قد تلف الخل قبل الطلاق رجع . بمثله على وجه، ولا يرجع بشيء على يوم القبض، ولم يكن إذ ذاك متقوما، ولو كان بدل الخمر جلد ميتة فدبغته، ففيه خلاف مرتب، ومنع الرجوع أظهر؛ لأن ماليته حدثت باختيارها. الخامس: إذا أصدقها تعليم القرآن وطلق قبل المسيس عسر تعليم النصف؛ لأنها
أجنبية، فلها نصف مهر المثل أو نصف أجرة التعليم على اختلاف القولين.
قاعدة مهما أثبتنا الخيار بسبب زيادة أو نقصان، فلا ملك قبل الاختيار، وهذا
ص ٣٠١