كتاب الصداق
الباب الرابع في التشطير
وفيه فصول:
الأول في محله وحكمه
ونقول: ارتفاع النكاح قبل المسيس لا بسبب من جهتها يوجب تشطير الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد صحيحة أو فاسدة، أو بفرض صحيح بعد العقد كمـا فـي المفوضة، ويستوى فيه كل فراق، وإنما يسقط جميع المهر قبل المسيس بفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها، ومعنى التشطير أن يرجع الملك في شطر الصداق إلى الزوج بمجرد الطلاق، وفيه وجه أنه يثبت له خيار الرجوع في النصف حتى لو طلقها على كمال المهر سلم لها وكأنه رضى بسقوط حقه ولو قال أسقطت خياري، فيحتمل أن لا يسقط كخيار الرجوع في الهبة.
فرع: لو تلف الصداق فى يدها بعد الانقلاب إليه، ففى الضمان عليها وجهان؛ لأنه من وجه كالمبيع، ومن وجه كالموهوب بعد الرجوع، ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون؛ لأن ذلك بحكم تراد العوضين.
الفصل الثاني في التغييرات قبل الطلاق
وذلك إما بزيادة محضة، أو نقصان محض، أو زيادة من وجه، ونقصان من وجه.
أما النقصان، كالتغيب فى يدها فيثبت له الخيار إن شاء رجع إلى قيمة النصف السليم، وإن شاء قنع بنصف المعيب من غير أرش وفيه وجه أن له الأرش، وإن تعيـب في يده، فليس له إلا نصف المعيب؛ لأنه نقص من ضمانه إلا أن يكون بجناية جـان فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش، أما الزيادة إن كانت منفصلة سلمت لها، وإن كانت متصلة امتنع رجوعه إلا برضاها، فإن أبت غرمت قيمة الشطر، وإن سمحت أجبر (و) على القبول، أما إذا زاد من وجه ونقص من وجه، فلكل واحد منهما الخيار مثل أن يكون الصداق عبدا صغيرًا، فكبر فنقصانه زوال الطراوة، أو شجرة فارقلت ونقصت الثمرة، ولا يشترط فى الزيادة زيادة القيمة، بل ما فيه غرض مقصود يثبت الخيار، والحمل في الجارية زيادة من وجه ونقصان من وجه وفى البهيمة زيادة محضة إلا إذا أثر
ص ٣٠٠