كتاب الصداق
۲۹۹
6
الباب الثالث في المفوضة
ونعنى بالتفويض إخلاء النكاح عن المهر بأمر من يستحق المهر، كما إذا قالت البالغة: زوجنى بغير ،مهر فزوج ونفى المهر، أو سكت عن ذكره، وكذا السيد إذا زوج أمته بغير مهر ، وأما تفويض السفيهة لا يعتبر في إسقاط المهر، وكذا الصبية، ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل، وهل تستحق بالعقد فيه قولان، ولا خلاف أنها لا تستحق الشطر عند الطلاق إلا إذا جرى الفرض بعد العقد، ولو أصدقها خمرا تشـطر مهر المثل؛ لأنه كالمفروض، ومعنى الفرض تعيين الصداق أو تقديره، وكان الواجب بالعقد أو بالمسيس المنتظر مهر المثل أو ما تراضى به الزوجان أحدهما لا بعينه، وللمرأة على القولين طلب الفرض لتقرير الشطر أو لتعريف ما سيجب بالمسيس، ولها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض، وهل يعتبر العلم بمهر المثل عند الفرض؟ فيه وجهان، وهل يجوز إثبات الأجل فى المفروض ؟ وجهان وهل يجوز إثبات زيادة علــى مـهـر المثل إذا كان الفرض من جنسه وجهان ولا خلاف في أنه يجوز تعيين عرض يساوى أضعاف مهر المثل، ولو أبرأت قبل الفرض، جاز على قول الوجوب بالعقد، وإن قلنا: يجب بالوطء، خرج على الإبراء عما لم يجب، وجرى سبب وجوبه. ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط، ولو فرض لها حمرا لغا الفرض، ولم يؤثر في التشطير بخلاف المقرون بالعقد، ولو امتنع من الفرض فرض القاضي بنيابة قهرية، ولا يزيد على مهر المثل، ولو فرض الأجنبى صح، ولزمه المفروض كما لو تبرع بالأداء، وقيل: لا يصح فرض الأجنبى، ومعنى مهر المثل القدر الذي يرغـب بـه فيـهـا، والأصل فيه النسب، ويعتبر فيه الأخوات والعمات للأب دون البنات والأمهات، ويعتبر ذلك العفة والجمال ،والخلق وكل ما يتفاوت به الرغبة ولو سمحت واحدة من العشيرة لم يلزم الباقيات، ولو كن ينكحن بألف مؤجل لم يثبت الأجل، بل ينقص بقدره من الألف، ولو كن يسامحن العشيرة دون غيرهم لزم ذلك في العشيرة دون غيرهم. والوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء لا يـوم العقد، فإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر ، وإن وطىء مراراً ، وإذا لم يكن شبهة كوطات الزاني المكـره وجب بكل وطأة مهر، والأب إذا وطىء جارية ابنه مرارًا، ففى الاكتفاء بمهر واحـد وجهان، ووجه شمول شبهة الإعفاف، وإذا وجب مهر واحد بوطـآت فيعتبر علـى
مع
،
الأحوال.
*
*
ص ٢٩٩