۳۰
كتاب الطهارة
يستعمل، ونورده على جميع موارد الأول؛ لأن هذه قضية أخرى، وعلـى النـص هـل يقضى الصلاة الثانية؛ لأن معه ماء طاهرًا بحكم الاجتهاد؟ فيه وجهان.
وهي ثلاثة أقسام:
الباب الرابع في الأوانى
القسم الأول : المتخذ من الجلود واستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهراً وطهارته بالذكاة فيما يؤكل (ح) لحمه، أو بالدباغ في الجميع إلا الكلب (ح) والخنزير، وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة ولا يكفى التتريب (ح) والتشميس (ح)، ولا يجب استعمال الماء فى أثناء الدباغ على أقيس الوجهين، ويجب إفاضة الماء المطلق على الجلد المدبوغ على أظهر الوجهين، ثم الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه (و م) يجوز بيعه (و م ، ويحل أكله على أقيس القولين.
القسم الثاني المتخذ من العظام، والعظم ينجس (ح) بالموت على ظاهر المذهب وقيل قولان كما في الشعر، ولا ينجس (و) شعر الآدمى بالموت والإبانة، ولا شعر الحيوان المأكول بالجز قولاً واحدًا، فإن حكم بأن شعرا ما لا ينجس بالموت، فالأصح أن شعر الكلب والخنزير نجس لنجاسة المنبت.
القسم الثالث: المتخذ من الذهب والفضة، وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء، ولا يجوز تزيين الحوانيت بها على الأصح ولا يجوز اتخاذه (و)، ولا قيمـة علـى کاسره (و)، ولا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت على الأصح؛ لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص، والمموه لا يحرم على أظهر المذهبين والمضبب في محل يلقـى فـم الشارب محظور على الأظهر، وإن لم يلق، فإن كان صغيراً لا يلوح مـن البعـد أو علـى قدر حاجة الكسر فجائز (و)، فإن انتفى المعنيان فحرام (ح)، وإن وجد أحدهما فوجهان، وفى المكحلة الصغيرة ،تردد هذا قسم المقدمات، أما المقاصد ففيها أربعـة
أبواب:
ص ٣٠