كتاب الطهارة
وفرائضه ستة:
الباب الأول في صفة الوضوء
۳۱
الأول: النية، فهو شرط فى كل طهارة عن حدث (ح)، ولا تجب (و) في إزالة النجاسة، ولا يصح (ح و وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته إلا الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله (و)، وبعد التيمم تبطله في أحد الوجهين لضعف التيمم، ثم وقت النية حالة غسل الوجه، ولا يضر العزوب ،بعده ، ولو اقترنت بأول سنن الوضوء، وعزبت قبل غسل الوجه فوجهان وكيفيتها أن ينوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو ما لا يباح إلا بالطهارة، أو أداء فرض الوضوء، فإن نوى رفع بعض الحدث دون البعض، فسدت نيته على أحد الوجهين وإن نوى استباحة صلاة لا بعينها، صحت نيته
على أحد الوجهين.
وقيل: تفسد في الكل، وقيل: يباح له ما نوى ولو نوى ما يستحب له الوضوء، كقراءة القرآن للمحدث فوجهان، ولو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فتوضأ احتياطا، ثم تبين الحدث ففى وجوب الإعادة وجهان للتردد في النية، وإن نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد لم يضر على الأظهر، وكذا إن نوى غسل الجنابة مع غسل الجمعة حصلا معًا، والمستحاضة لا يكفيها نية رفع الحدث، بل تنوى استباحة الصلاة ورفع الحدث، ولو اقتصرت على نية الاستباحة جاز على الأصح ولو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت فى الكرة الثانية على قصد التنفل، ففى ارتفاع الحدث وجهان، ولو فرق النية على أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين.
الفرض الثانى استيعاب غسل الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن واجب، ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في التحديد، وموضع التحذيف من الوجه على الأظهر، والغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه، فإن لم يستوعب ،فوجهان ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة غالبًا كالحاجبين والأهداب والشاربين ،والعذارين فأما شعر الذقن، فإن كثف بحيث لا تتراءى البشرة للناظر لم يجب إيصال الماء إلى منابتها إلا المرأة، فإن لحيتها نادرة، وفى العنفقة وجهان؛ لأن كثافتها قد تعد نادرا، ويجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه على أحد القولين.
ص ٣١