الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩

كتاب الطهارة ۲۹ التراب ولا الغسلة الثامنة، ولو كان التراب نجساً أو مزج بالمحل فوجهان، ولو ذر التراب على المحل لم يكف، بل لابد من ماء يعفر به فيوصله إليه. السادس: سؤر الهرة طاهر، فإن أكلت فأرة ثم ولغت فى ماء قليل، ففيه ثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين أن تلغ فى الحال أو بعد غيبة محتملة للولوغ فـي المـاء الكثير، والأحسن تعميم العفو للحاجة. السابع: غسالة النجاسة إن تغيرت فنجسة، وإن لم تتغير فحكمها حكم المحل بعد الغسل إن طهر فطاهر (ح) ، وفى القديم هي طاهرة بكل حال ما لم تتغير، وقيل: حكمه حكم المحل قبل الغسل، وتظهر فائدته فى رشاش الغسلة الثانية من ولوغ الكلب. الباب الثالث في الاجتهاد مهما اشتبه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل بإناء طاهر لم يجز (و) أخذ أحد الإناءين إلا باجتهاد (ز) ، وطلب علامة تغلب ظن الطهارة، فإن غلب على ظنه نجاسة أحد الإناءين بكونه من مياه مدمنى الخمر والكفار المتدينين باستعمال النجاسة، فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين وعليه تمتنع الصلاة في المقابر المنبوشة، ومع طين الشوارع وكل ما الغالب نجاسته، ثم للاجتهاد شرائط: الأول: أن يكون للعلامات محال فى المجتهد فيه فيجوز (ز) الاجتهاد في الثياب والأوانى، ولا يجوز في تمييز المحرم والميتة عن المذكاة والأجنبية. الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال، فلا يجوز الاجتهاد عند اشتباه البول أو ماء الورد (ح) بالماء على أظهر الوجهين. الثالث: أن يعجز عن الوصول إلى اليقين فإن كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الأوانى والثياب على أحد الوجهين. الرابع: أن تلوح علامة النجاسة كحركة الماء، أو نقصانه، أو انصبابه، أو ابتلال طرف الإناء إذا كانت النجاسة بولوغ الكلب ويشترك فى دركه الأعمى (و) والبصير، فإن لم تلح علامة صب الماء وتيمم، فإن تيمم قبل الصب وجب القضاء؛ لأن معـه مـاء طاهرا بيقين. فرع: لو أدى اجتهاده إلى إناء وصلى به الصبح، ثم أدى عند الظهر اجتهاده إلى الثاني تيمم ولا يستعمل؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وخرج ابن سريج أنـه
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.