۲۹۸
كتاب الصداق
صحت الكتابة، لما فيه من شوب العتق وقيل بطرد القولين في الجميع؛ لكنه لا خلاف في أنه لو قال : بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزع على قيمته، وعلى قيمـة عبـد فلان، لم يصح البيع.
التفريع: إن قضينا بصحة الصداق وزع على مهور أمثالهن، وقيل: علـى عـدد رؤسهن، وهو ضعيف، وإن قضينا بالفساد، رجع كل واحدة إلى مهر المثل على قول وإلى قيمة ما يقتضيه التوزيع على قول؛ لأن هذا مجهول يمكن معرفته بخلاف ما لو أصدقها مجهولاً لا يمكن معرفته، فإنه يتعين مهر المثل.
الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق ،رفعه، كما إذا قبل النكاح لعبـده وجعـل رقبتـه صداقها، فيفسد النكاح؛ لأنه لو ثبت وملكت زوجها لانفسخ، أما إذا زوج من ابنـه امرأة وأصدقها أم ابنه من مال نفسه، فسد الصداق؛ لأنها لا تدخل في ملكها ما لم
تدخل في ملكه، ولو دخلت في ملكه لعتقت عليه، فيصح النكاح دون الصداق. الخامس : أن يزوج من ابنه بأكثر من مهر المثل أو ابنته بأقل مـن مـهـر المثل، فيفسد الصداق، وفي صحة النكاح قولان، ووجه الفساد أن الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهم وما قنعوا به ،بعيد ولو أصدق زوجة ابنه أكثر من مهر المثل، ولكن من مال نفسه جاز، وإن كان يدخل في ملك الابن ضمنًا.
فرع: إذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهرا، وعلى الاكتفاء بألف باطنا، فالواجب مهر السر أو العلانية؟ فيه قولان مأخذهما أن العبرة بالاصطلاح
الخاص أو العام.
السادس: أن يخالف الأمر، فإذا قالت زوجنى بألف فزوجها الولى أو وكيل الولى بخمسمائة، لم يصح النكاح، ولو قالت: زوجنى مطلقا، فزوج بأقل من مهر المثل، لم يصح أيضًا، وقيل: يصح، ويرجع إلى مهر المثل، ولو زوجها مطلقا، فيحتمل التصحيح للمطابقة، ويحتمل الإفساد لأن مفهوم المطلق ذكر المهر عرفا، ولو قالت زوجني بما شاء الخاطب فزوج، فهو مجهول، والواجب مهر المثل، ولو عرف ما شاء الخاطب،
فقال: زوجتك بما شئت صح، وقيل: إنه يجب مهر المثل لخلل اللفظ، إذ لم يتلفظ به.
ص ٢٩٨