الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٧

كتاب الصداق وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة، وجب الإمهال. ۲۹۷ الحكم الثالث: التقرير ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء، أو بموت أحد الزوجين ولا يتقرر بالخلوة على القول الجديد. * * ولفساده ستة مدارك الباب الثاني في الصداق الفاسد الأول : أن لا يقبل الملك كالحر والخمر والخنزير والغصب وذلك يوم الرجوع إلى مهر المثل على قول، وإلى قيمة المذكور على قول. الثاني: الشرط، ولا يفسد النكاح بشرط لا يخل بمقصوده كشرط أن لا يتسرى عليها، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يجمع بينها وبين ضراتها في مسكن، أو لا يقسم لها، أو لا ينفق عليها، ويفسد بكل ما يخل بمقصوده كشرط الطلاق، وترك الوطء إلا على وجه بعيد، وإذا لم يفسد بالشروط فسد الصداق؛ لأن المشروط كالعوض المضاف إلى الصداق، ويتعذر الرجوع إلى قيمة المشروط، فيتعين الرجوع إلى مهر المثل، ولو شرط الخيار في الصداق ثبت على قول، وفسد النكاح على قول، وفسد في نفسه دون النكاح على قول، ولو قال نكحتها بألف على أن لأبيها ألفا، فسد الصداق؛ لأنـه أضاف إلى الأب استحقاق ألف سوى الصداق ولو قال نكحتها بألف على أن أعطى أباها ألفًا صح الصداق، ومعناه نكحت بألفين أعطى أباها ألفا بطريق النيابة عنها، وقيل: إن هذا أيضًا فاسد؛ لأن اللفظ لا ينبيء عن الوكالة في الأداء، بـل عـن شـرط الإعطاء، وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. الثالث: تفريق الصفقة، فإن أصدقها عبدا يساوى ألفين على أن ترد ألفا، فنصف العبد مبيع، ونصفه صداق، وهما عقدان مختلفان، وفى جمعهما فى صفقة واحدة قولان، فإن صححناهما، فلو أراد إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب، جاز على أحد الوجهين، بخلاف ما لو رد نصف العبد المبيع، ولو جمع في عقد واحد بين نسوة علـى صـداق واحد، ففي صحة الصداق قولان؛ لأن كل واحدة تجهل نصيب نفسها، وكذا في الخلع نص على أنه لو اشترى عبيدا من جماعة، لكل واحد واحد بثمـن واحـد، فالبيـع بـاطـل لجهالة الثمن في حق كل واحد ونص على أنه لو كاتب عبيده علـى عـوض واحد
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.