كتاب الصداق
وفيه خمسة أبواب :
الباب الأول في الصداق الصحيح
وحكمه فى الضمان والتسليم والتقرير
الأول حكم الضمان وهو مضمون فى يد الزوج ضمان العقد على أصح القولين، وحكمه فى الاستبدال حكم الثمن، وفى التلف والتعيب وفوات المنافع وتفويتها حكـم المبيع قبل القبض، فلا معنى لتكثير الكلام بالتفريع على القولين، فإن الصحيح أن الصداق عوض، ولذلك يؤخذ بالشفعة، وإنما لا يفسد النكاح بفساده؛ لأن إخلاء النكاح عن المهر لا يفسده؛ لأنه يثبت شرعًا في المفوضة على الصحيح، فهو مستغن عن الذكر، وإنما يؤثر ذكره فى التعيين والتقدير، فلا جرم إن فسد التعيين بأن ذكر حراً أو خمراً أو خنزيرًا صار كأنه لم يذكره، ويرجع إلى مهر المثل، وعلى قول آخر يلغو تعيينـه، ولكن يرجع إلى قيمته، إذ يعتبر الذكر في تقدير مبلغ ،الصداق، وإن لم يعتبر في التعيين، فيقدر الحر عبدا، والخمر عصيرا، والخنزير شاة.
الحكم الثانى فى التسليم والبداءة بتسليم الصداق على قول، وفي قول لا بداءة، بل يجبران معًا بأن يسلم الصداق إلى عدل حتى إذا مكنت سلم إليها، وعلى قول ثالث لا يجبران، بل يبدأ من أراد أخذ المعوض، فإن قلنا : البداءة بالصداق، فذلك إنما يجب إذا كانت مهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر آخر يلزم تسليم الصداق، وإن كانت صبية، ففى وجوب تسليم المهر قولان كما فى النفقة، ثم إذا بادرت ومكنت كان لها طلب الصداق، وإن لم يطأها على كل قول نعم لو رجعت إلى الامتناع سقط طلبها إلا إذا وطئها، فإن المهر يستقر بوطأة واحدة، وليس لها بعد الوطء حبس نفسها لأجل الصداق إذ بطل (ح) حقها بالتمكين من وطء واحد، أما إذا بادر الزوج وسلم الصداق، فإن قلنا: يجبر الزوج فله الاسترداد إذا امتنعت، وإن قلنا: لا يجبر، فهو متبرع بالمبادرة فليس له الاسترداد ومهما سلم الصداق فعليه أن يمهلها ريثما تستعد بالتنظف والاستحداد، وأقصى المهلة ثلاثة أيام ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز وأعراض أخر سوى التنظف، ولا يمهل لأجل الحيض، فإن له الاستمتاع بما فوق الإزار،
ص ٢٩٦