كتاب النكاح
٢٩٥
الرابعة : لو أوصى له بابنه فمات وخلف أخا فقبل الوصية عتق الابن و لم يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ وبطل قبوله.
الخامسة : لو اشترى المريض أباه عتق ولم يرث كيلا يصير العتق وصية لوارث فيبطل.
الفصل السادس في النزاع
ودعوى الرجل الزوجية صحيحة، ويتوجه عليها الدعوى؛ لأن إقرارها مقبول ودعواها المهر صحيحة، وأما دعواها مجرد الزوجية، ففيه خلاف؛ لأن الزوجيـة حـق عليها، وإن كان متعلق حقوق لها ثم إن سكت الزوج أقامت البينة، وإن أنكر فإنكاره طلاق على أحد الوجهين فلا معنى للبيئة، وإذا زوج إحدى ابنتيه ومات، وعين الزوج إحداهما، وقالت كل واحدة أنا المتزوجة، فالمعينة منكوحة، والثانية تدعى لنفسها زوجية مجردة، وإن قالت كل واحدة صاحبتى مزوجة، فالتي لم يعينها الزوج لا خصومة معها، إنما الدعوى على الأخرى، ولو شهد شهود على النكاح، وآخرون على الإصابة، وآخرون على الطلاق والزوج منكر للنكاح، ثم رجعوا، وقلنا: يجب الغـرم بالرجوع، فإنما يجب على شهود النكاح وشهود الإصابة فى النكاح، لا على شهود الطلاق، فإنهم وافقوا الزوج فى إنكاره، لكن الأصح أن شهود النكاح وإن رجعوا لا يغرمون؛ لأنهم أثبتوا حقا في مقابلة ما خسروا بخلاف شهود المال، نعم لو كان ما خسروه أكثر من مهر المثل كان غرم الزيادة خارجًا على قولى الغرم بالحيلولة في شهود المال إذا رجعوا.
.
وإذا ادعت امرأة محرمية أو رضاعًا بعد أن زوجت برضاها لم تقبل دعواها إلا إذا ذكرت عذرًا لنسيانها، وإن كانت مجبرة قبلت ،دعواها فقيل القول قولها مع يمينها، والأصح أن القول قوله ولو زوج أمته، ثم قال: كنت مجنونا أو محجوراً عند العقد، فإن لم يعهد ذلك له، فالقول قول الزوج، وإن ادعى الصبا أو عهد له الجنون، فالقول قوله في وجه، وقول الزوج فى الوجه الثانى؛ لأنه اعترف للولى بالعقد، فيحمل على الصحة، ولو أحرم الولى بعد التوكيل بالنكاح، ثم ادعى أن الوكيل زوج بعد الإحرام، فالنص أن
القول قول الزوج.
ص ٢٩٥