٢٩٤
كتاب النكاح
ولو قالت السيدة لعبدها : أعتقتك على أن تنكحنى عتق بغير قبول على الأظهر، كما لو قال للزوجة: طلقتك على أن لا تحتجبى عنى، وعلى أن أعطيك شيئًا، وسبيل السيد الراغب فى نكاحها أن يقول: إن يسر الله بيننا نكاحا صحيحا، فأنت حرة قبله، ثم ينكحها، فيصح النكاح على أحد الوجهين.
الفصل الخامس في تزويج العبيد
والمهر والنفقة لازمان ومتعلقان بكسبه، وبالربح من مال تجارته، وفى تعلقه برأس المال وجهان، والقول الجديد أن السيد لا يكون ضامنًا للمهر بمجرد الإذن، لكن عليه أن يمكنه حتى يؤدى المهر من الكسب والنفقة، فإن استخدمه يوما، لزمه كمال المهر، ونفقة العمر على وجه إذ ربما كان يكتسب ما بقى بجميع ذلك، وفي وجه: يلزمه المهر ونفقة ذلك اليوم، وفى وجه ثالث، وهو الأصح لا يلزمه إلا أجرة المثل، كما في
الأجنبى. فرع إذا اشترت الحرة زوجها أو اتهبت قبل المسيس سقط نصف المهر على قول، وجميعه على قول، وإن اشترته بالصداق الذى ضمنه السيد لم يصح الشراء إن فرعنا على سقوط جميع المهر؛ لأن تصحيحه يؤدى إلى إبطاله، فإنه إذا سقط العوض بحكم الفسخ عرى البيع عن العوض، وإن اشترته بالصداق بعد المسيس.
وقلنا: إن طرئان الملك على الرقيق يبرىء ذمته عن دين السيد المتملك لم يصح الشراء أيضًا؛ لأن العبد إذا برىء برىء السيد الذى هو الكفيل، فيعرى عن العوض، وإن قلنا: الملك الطارىء لا يسقط الدين صح الشراء، وللدور الحكمي نظائر :
إحداها : لو كانت أمته ثلث ماله فأعتقها ونكحها ،ومات، لم يكن لها طلب المهر؛ لأن ذلك يلحق الدين بالتركة ويبطل العتق والنكاح.
الثانية: إذا زوج المريض أمته عبدًا وقبض صداقها وأتلفه ثم أعتقها، فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر، ولما خرجت عن الثلث، فيبطل العتق والخيار.
الثالثة: لو مات رجل وخلف أخا وعبدين فأعتقهما فشهدا بأن للميت ابنا من زوجته، فإنه يثبت الزوجية والنسب دون الميراث؛ لأنه لو ورث الابن أبطل العتق
والشهادة.
ص ٢٩٤