الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ كتاب النكاح علا، فهو في معنى الأب، فإن اجتمع جدان في رتبة واحدة ولم يقدر إلا على إعفاف أحدهما أقرع بينهما على وجه وعين القاضى أحدهما على وجه، ومهما أظهر الرغبة في النكاح صدق بغير يمين، لكن لا يحل له بينه وبين الله تعالى طلب ذلك إلا إذا صدقت شهوته، بحيث يخاف العنت أو يشق المصابرة عليه، ويحصل الإعفاف بأن يزوج منه مسلمة أو كتابية أو يملكه جارية أو يسلم ثمنها إليه أو مهر امرأة، وليس للأب تعيين امرأة رفيعة المهر، وإذا تعين المهر فتعيين الزوجة إلى الأب ولو ماتت فعليه التجديد، وإن فسخ النكاح بعيبها أو انفسخ وجب التجديد، وإن طلقها بغير عذر لم يجب التجديد، وإن كان بعذر ،فوجهان وليس للأب أن يتزوج جارية الابن، فإن ملك الابن زوجته لم ينفسخ النكاح ما لم يحصل للأب ولد فى ملك الابن، ولا يتزوج جارية نفسه، ولو ملك زوجته انفسخ النكاح، ولا يتزوج جارية مكاتبه، ولو ملك المكاتب زوجة سيده، ففى الانفساخ وجهان ا، الفصل الرابع في تزويج الإماء وللسيد أن يستخدمها نهارًا، وعليه أن يسلمها إلى الزوج ليلاً، وهل له أن يبوىء لها بيتًا في داره، أم للزوج أن يخرج بها ليلاً؟ فيه قولان فإن قلنا: ليس له ذلك، وكانت محترفة وأمكنها ذلك فى يد الزوج، فهل يجب تسليمها نهارًا؟ فيه وجهان، ولا خلاف أن للسيد المسافرة بها، لكن لا يمنع الزوج من الخروج ليصحبها ليلا، وإذا لم يسلمها إلا بالليل، فالواجب شطر النفقة، وقيل: لا يجب أصلاً، وقيل: يجب الجميع، ومهما سافر بها السيد سقطت نفقتها، وأما المهر، فإنما يجب للسيد فلو قتلها السيد قبل المسيس فالنص سقوط المهر ، ولو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها، ففى السقوط وجهان. ولا خلاف في أن المهر لا يسقط بموت الحرة ،والأمة ولا بقتل الأجنبى الحرة، وإذا باع الأمة لم ينفسخ النكاح ويسلم المهر للبائع؛ لأنه وجب بالعقد في ملكه، ولكن ليس له حبسها لأجل سوق الصداق، ولا للمشترى أيضًا ذلك فإنه لا مهر لها ولو زوج أمته من عبده فلا مهر ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني، لم تعتق إلا بالقبول ثم لا يلزمها الوفاء وعليها قيمتها فإن نكحها بقيمتها التي عليها وهي مجهولة، ففى صحة الصداق وجهان فلو أتلفت عبدًا على رجل فنكحها بالقيمة المجهولة لم يصح،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.