۲۹۲
كتاب النكاح
ومهما تنازعا فى الإصابة، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإصابة إلا في موضعين: أحدهما في مدة العنة ،والإيلاء، فإن القول قوله إذ تعسر إقامة البينة على الوطء، فإن أقامت البيئة على البكارة رجعنا إلى تصديقها باليمين.
الثاني: لو قالت طلقتني بعد المسيس ولى كمال المهر ،فأنكر، فالقول قوله، إلا إذا أتت بولد لزمان محتمل، فإنا نثبت النسب فيتأكد به جانبها، فنجعل القول قولها، إلا إذا لا عن فنرجع إلى تصديقه، إذ الأصل عدم الوطء.
* * *
وهي ستة:
القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة
الفصل الأول فيما يحل للزوج
ويجل له كل استمتاع إلا الإتيان فى الدبر ، والصحيح جواز العزل، وقيل بتحريمه في الحرة دون الأمة ، وقيل : إنما يحل برضاها، ولا خلاف في جوازه في السرية، ثم الإتيان في الدبر في معنى الوطء في جميع الأحكام إلا في التحليل (و) والإحصان، واختلفوا في تعلق النسب وتقرير المسمى ووجوب الحد، وفى استنطاقها في النكاح، ولم يختلفوا في وجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، وكذا فى العدة وتحريم المصاهرة به. الفصل الثاني في وطاء الأب جارية الابن
وهو حرام، ولكن له شبهة وجوب الإعفاف، فلا يجب عليه الحد، ويجب المهر، ويحرم على الابن بالمصاهرة، ويثبت النسب، وينعقد الولد على الحرية، وتصير مستولدة الأب على القول المنصوص، ويقدر انتقال الملك إليه مع العلوق حتى ينتفـى قيمة الولد على أظهر الوجهين ولا يسقط المهر أصلاً، فإن كانت الجارية موطوءة الابن ملكها الأب بالاستيلاء، ولكن يحرم عليه وطؤها؛ لأنها حرمت عليه بوطء الابن.
* *
الفصل الثالث في إعفاف الأب
ويجب على أشهر القولين أن يعف أباه الفاقد للمهر المحتاج إلى النكاح والجد وإن
ص ٢٩٢