كتاب النكاح
۲۹۱
في وجه، وفى وجه آخر يغرم أقل الأمرين من عشر قيمة الأم، أو ما سلم له بالوراثة من غرة الجنين؛ لأنه لولا الغرة لما غرم الميت.
السبب الثالث: العتق : وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار، وإن عتقت تحت حر فلا خيار (ح)، وإن عتق نصفها فلا خيار (ز)، ولو عتقت تحت من نصفه رقيق فلها الخيار، ولو طلقها قبل الفسخ طلاقًا رجعيًا فلها الفسخ لينقطع سلطان الزوج، وإن أجازت لم ينفذ؛ لأنها محرمة، وقيل: يخرج على وقف العقود، فإن كان الطلاق بائنا بطل خيارهـا، ولو عتق الزوج وتحته أمة، فلا خيار له (و)، وإن فسخت قبل المسيس فلا مهر لها، وإن فسخت بعد المسيس، فللسيد كمال المسمى قولاً واحدًا، وهذا الخيار أيضا على الفور (ح)، وفي قول يتمادى إلى ثلاثة أيام، وفى قول لا يسقط (ح) إلا بإسقاط أو تمكين (ح) من الوطء، فلو مكنت ثم ادعت الجهل بالعتق لم يسقط خيارها إذا حلفت، ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور لم تعذر ، ولو ادعت الجهل بثبوت أصل الخيار فتعذر على قول.
السبب الرابع: العنة ومهما وقع اليأس عن الوطء يحب أو عنـة أو مرض مزمن، ثبت لها الخيار، وفى إلحاق الإخصاء بالجب ،قولان والعنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثر، ولو عن عن امرأة دون غيرها فلها الخيار ، ولو عن عن المأتى وقدر على غير المأتى فلها الخيار (و)، ولو امتنع مع القدرة فلا خيار، ولكن لها المطالبة بوطأة واحدة على أحد الوجهين لتقرير المهر وتحصيل التحصين فإن عللنا بالمهر كانت المطالبة للسيد في الأمة، و لم يثبت لها بعد الإبراء، ويسقط الطلب بإيلاج الحشفة، وإذا ثبتت العنة إما بإقراره أو بيمينها بعد نكوله ضربنا المدة سنة (و) للامتحان إن طلبت ذلك، وإن سكتت لم
تضرب.
وإن حلف على أنه غير عنين لم نطالبه بتحقيق ذلك بالوطء، ومدة العبد كمدة الحر (م)، ومهما تمت السنة من غير اعتزال منها إياه قصدا رفعت الأمر إلى القاضي ليفسخ القاضى النكاح على وجه أو يسلطها على الفسخ على الفور على الوجه الثاني، ولــو سافر الزوج، ففى احتساب المدة وجهان، وهذا الفسخ على الفور، فإن رضيـت فـلا اعتراض للولى، ولا رجوع لها إلى الفسخ بخلاف الإيلاء، وإن فسخت في أثناء المدة لم ينفذ، وإن أجازت فقولان، ولو رضيت فطلقها ثم راجعها لم يعد حقها، وإن جـدد نكاحها فقولان، ولو وطئها فى النكاح الأول وعن عنها فى النكاح الثاني فلها الخيار،
ص ٢٩١