۲۹۰
ويثبت للزوج أيضًا بعيبها الطارئ على أحد القولين.
كتاب النكاح
وأما الأولياء فلا خيار لهم بالعيب الطارئ، ويثبت في المقارن بالجنون، ولا يثبت بالحب والعنة، وفى البرص والجذام وجهان وقيل فى الجميع عار، فيثبت لهم الخيار وهذا الخيار على الفور، وهو مسقط للمهر قبل المسيس وإن كان الفسخ منه، وفيما بعد المسيس قول مخرج من الردة أن المسمى يتقرر ، وفى الردة قول مخرج من هاهنا، ومهما كان العيب طارئًا كان تقرير المسمى أولى ، ولا رجوع (م) بالمهر المغروم على الولى على الجديد، ولا نفقة ولا سكنى لها في العدة كما لا مهر، وإن كانت حاملاً فلها النفقة
إن قلنا: إنها للحمل.
السبب الثاني :الغرور ومهما شرط في العقد إسلامها أو نسبها أو حريتها أو نسبه أو حريته، فاختلف الشرط، ففى صحة العقد قولان، وإن صححنـا ففـى خـيـار الخلف قولان، ولو ظنته كفواً، فإذا هو غير كفء، فلا خيار، ولو ظنها مسلمة، فإذا هي كتابية فله الخيار، فلو ظنها حرة، فإذا هي رقيقة فلا خيار.
وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج مأخذهما أن الكفر والرق هل يلتحق بالعيوب
الخمسة؟
وقيل: بل مأخذهما أن الغرور بالفعل هل هو كالغرور بالقول؟
:وقيل: إن الكتابية لا تلتبس بالمسلمة إلا بقصد، فهو تغرير بخلاف الأمة، وكل تغرير سابق على العقد فلا يؤثر (و) فى صحة العقد، لكن يؤثر فى الرجوع بالمـهر إذا قضينا بالرجوع على الغار في قول.
يرجع
فرع إذا غر بحرية أمة فولدت انعقد الولد حراً وعلى المغرور قيمته للسيد إذ فات رقه بطنه، سواء كان الزوج حرًا أو عبداً ويرجع به (و) على الغار قولاً واحدا، وإنما إذا غرم، وإن كان المغرور عبدا تعلق القيمة برقبته فى قول، وبذمته في قول، وبكسبه في قول، والمسمى من المهر إذا لزم تعلق بكسبه، وحيث لا يلزم، فمـهـر المثـل تجرى الأقوال الثلاثة في متعلقه وإن كانت الغارة هى الأمة تعلق عهدة الزوج بذمتها (و)، والمكاتبة كالأمة إلا أنه لا مهر لها فإنها الغارة المستحقة والسيد لا يتصور منـه التغرير؛ لأنه إن قال إنها حرة ،عتقت، ولو انفصل الولد ميتًا، فلا قيمة له، إلا أن يكون بجناية جان فيغرم عاقلة الجانى الغرة لورثة الجنين، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد
ص ٢٩٠