الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٩

كتاب النكاح ۲۸۹ أسلمت الثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات، وعلى وجه الوقف يتعين الأربع المتقدمات، ومهما امتنع الزوج عن التعيين حبس، فإن أصر عزر، فإن مات قبل التعيين اعتدت كل واحدة بأقصى الأجلين ووقف ربع الميراث أو الثمن لهن إلى أن يصطلحـن، وقيل: يوزع عليهن بالسوية لاستوائهن وحصول اليأس بخلاف ما إذا طلق واحدة من النساء والتبس علينا، فإن الواحدة في علم الله متعينة للفراق. ولو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم أربع ومات قبل البيان لا يوقف شيء من الميراث لهن؛ لأنه ربما كانت المفارقات المسلمات فلا يتعين حق الزوجية، وكذلك لو كان تحته كتابية ومسلمة، فقال: إحداكما طالق ومات و لم يعين لم يوقف لهما ميراث للشك في الأصل. الفصل الرابع في النفقة وإذا تخلفت ثم أسلمت لم تستحق النفقة لمدة التخلف على الجديد لأنها أساءت، ولو سبقت ثم أسلم استحقت لمدة التقدم على المذهب لأنها أحسنت، ولو أصـر الـزوج لم تستحق لمدة العدة لأنها بائنة، وقيل: تستحق كالرجعية؛ لأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها، ولو قال سبقت بالإسلام قبل المسيس، فأنكرت فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء المهر، ولو قال: أسلمنا معًا والنكاح باق، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وقيل: بل القول قولها؛ لأن التساوق في الإسلام نادر. *** القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار وهى أربعة: العيب والغرور، والعتق، والعنة. ، السبب الأول: العيب ويثبت (ح) لكل واحد من الزوجين الخيار بالبرص والجذام والجنون، ويثبت (ح) لها بجبه وعنته، وله برتقها ،وقرنها وفى الرد بالبخر أو الصنان والعذيوط الذي لا يقبل العلاج خلاف، وكذلك فى جملة من آحاد العيوب التي تنفر تنفير البرص، وتكسر سورة التواق لكن المشهور أنه لا يرد إلا بالعيوب السبعة المذكورة أولاً، وفى رد الخنثى أيضًا ،خلاف وهذا فيما يقارن العقد، وإن طرأ عليه قبل المسيس ثبت لها الخيار وبعد المسيس وجهان إلا العنة، فإنها لا تؤثـر بعـد المسيس،
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.