۲۸
كتاب الطهارة
الفصل الثالث في الماء الجاري
فإن وقعت فيه نجاسة مائعـة لم تغيره فطاهر، إذ الأولون لم يحترزوا من الأنهار الصغيرة، وإن كانت جامدة تجرى يجرى الماء فما فوق النجاسة وما تحتها طاهر لتفاصل جريات الماء، وما على جانبيها فيه طريقان قيل بطهارته وقيل بتخريجه على قولى التباعد، وإن كانت النجاسة واقعة فالحكم ما سبق إلا أن ما يجرى من الماء على النجاسة وينفصل عنها، فهو نجس فيما دون القلتين فإن زاد على القلتين، أعنى ما بين المغترف والنجاسة، فوجهان أظهرهما المنع، إلا أن يجتمع فى حوض مترادا، فإن الجارى لا تراد له فهى متفاصلة الأجزاء، هذا في الأنهار المعتدلة، فأما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة بقدر القلتين، فلا يجتنب فيه إلا حريم (و) النجاسة، وهو الذي تغير شكله النجاسة، بسبب وهذا الحريم مجتنب أيضًا في الماء الراكد.
الفصل الرابع في إزالة النجاسة
فإن كانت حكمية، فيكفي إجراء الماء على موردها، وإن كانت عينية، فلابد من إزالة عينها، فإن بقى طعم لم يطهر ؛ لأن إزالته سهل، وإن بقى لون بعد الحت والقرض فمعفو عنه، والرائحة كاللون على الأصح، ثم يستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة وفي وجوب العصر وجهان فإن وجب العصر ففى الاكتفاء بالجفاف وجهان.
فروع سبعة:
الأول: إذا أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب على الأظهر، فالطريق إفاضة الماء عليه.
الثاني: إذا أصاب الأرض بول فأفيض عليه الماء، حتى صار مغلوبًا ونضب الماء طهر (ح)، وكذا إذا لم ينضب إذا حكمنا بطهارة الغسالة، وأن العصر لا يجب. الثالث: اللبن المعجون بماء نجس يطهر إذا صب عليه الماء الطهور، فإن طبخ طهر ظاهره بإفاضة الماء دون باطنه.
الرابع: بول الصبى قبل أن يطعم يكفى فيه رش الماء (ح) م ) ، ولا يجب الغسل بخلاف
الصبية للحديث.
الخامس: ولوغ الكلب يغسل سبعًا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر أجزائه كاللعاب وفي الحاق (م) الخنزير به قولان، والأظهر أنه لا يقوم الصابون والأشنان (ز) مقام
ص ٢٨