۲۸۸
من
كتاب النكاح
أسلمت قبل عدتها اندفع نكاح الإماء إلا إذا عتقن قبل إسلام الحرة، فيلتحقـن بـالحرائر الأصليات، ولو أسلم على إماء وتخلفت واحدة، ثم عتقت وأسلمت قبل العدة تعينت كالحرة، واندفعت الإماء السابقات ولو أسلم على أمتين وتخلفت أمتان فعتقت واحدة المتقدمتين، ثم أسلمت المتخلفتان نكاحهما، إذ تحت زوجهما عتيقة، واختار اندفع واحدة من المتقدمتين، إذ كان عتقها بعد إسلامهما، وإسلام الأخرى لا يؤثر في حقها ولا خيار لها إلا إذا أعتقت تحت ،عبد، ولها تأخير الفسخ لعذر انتظار إسلام الزوج إن أسلمت قبله، فإن فسخت نفذ، وتظهر فائدته لو أسلم الزوج، فتكون عدتها من وقت الفسخ، فإن أجازت ابتنى على وفق العقود.
وأما العبد إن أسلم على حرة، فلا خيار لها وله أن يختار اثنتين أبـدا مـن الحرائر والإماء؛ لأن الأمة فى حقه كالحرة فإن عتق قبل إسلامهن التحق بالحر، فلا يختار من الإماء إلا واحدة، ويختار من الحرائر أربعًا، وإن كان تحته حرة وإماء اندفع نكاح الإماء، وإن أسلم تان ثم عتق فأسلمت الباقيات من الحرائر، فلا يزيد على اثنتين؛ لأنـه
معه حر
وجد كمال عدد العبيد قبل الحرية، وإن أسلمت واحدة ،فعتق ثم أسلم الباقيات اختار أربعا ؛ لأنه لم يوجد كمال العدد قبل الحرية، ولو أسلم على أربع إماء فأسلمت ثنتان، ثم عتق فأسلمت المتخلفتان يختار الأوليين ولا يختار المتخلفتين وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين؟ فوجهان، وقيل: يختار الأخريين أيضًا إن شاء.
الفصل الثالث في الاختيار
وله طرفان
أحدهما : ألفاظه ولا يخفى صريحه ولو طلق واحدة تعينت للنكاح، ولو ظاهر أو آلى لم تتعين ولو قال: فسخت نكاحها وفسر بالطلاق تعين للنكاح، وإن أطلق حمل على تعيينها للفراق، وإن قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفراق لم يصح التعليق، فلو قال: فأنت طالق صح وحصل الاختيار ضمنًا، والوطء هل يكون كتعيين النكاح فيه خلاف ولو قال حصرت المختارات في ستة من الجماعة انحصرت، ولو معه أربع وتخلف أربع فعين الأوليات للنكاح صح، وللفسخ لا يصح إذا كانت
أسلم
المتخلفات وثنيات، وقيل: يصح موقوفا.
ولو عين المتخلفات للفسخ يصح، وللنكاح لا يصح إلا على وجه الوقف، ولـو
ص ٢٨٨