الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٧

كتاب النكاح ۲۸۷ ثم هذه المفسدات إن قارنت إسلام أحدهما كفى (و) إلا في اليسار، فإنه لا يندفع إلا إذا وجد عند اجتماعهما في الإسلام، وإذا طلق الكافر زوجته ثلاثا، ثم أسلم لم ينكحها إلا محلل في قول، ولا يحتاج إلى المحلل في قول فإنا نصحح أنكحتهم مطلقا في قول، ونفسدها في قول إلا عند الإسلام ونتوقف في قول، فما يقرر عليه في الإسلام نتبين صحته، وما يدفعه نتبين فساده حتى لا يثبت المهر على هذا القول للتي يدفع الإسلام نكاحها، ولا على قول الإفساد، ويثبت على قول الصحة، ولو نكح أختين وطلق كل واحدة ثلاثا، فإذا أسلموا فعلى قول التصحيح حرمتا عليه إلا محلل، وعلى قول الإفساد يختار واحدة ولا مهر للثانية. وعلى قول التوقف يختار واحدة فينفذ فيها الطلاق الثلاث، ويحتاج إلى محلل ويندفع الثانية ولا يحتاج فيها إلى محلل ومهما أصدقها حمراً وقبضت قبل الإسلام، فلا مهر لها، وإن لم تقبض رجع إلى مهر المثل، وإن قبضت البعض رجع إلى بعض مهر المثل باعتبار قيمة الخمر، ومهما ترافعوا إلينا فى أنكحتهم أو غيرها جاز لنا الحكم بالحق، وهل يجب؟ قولان وإن تعلق الخصومة بمسلم وجب الحكم، وإن كانا مختلفى الملة وجب على الأصح ولا يجب في المعاهدين، ولا نحكم إلا إذا رضى الخصمان جميعا بحكمنا، ولـو طلبت نفقة في نكاح بلا ولى ولا شهود حكمنا، وإن طلبت في نكاح محرم أو معتدة في الحال لم نحكم، وفي المجوسية وجهان. الفصل الثاني في زيادة العدد الشرعي فإن أسلم على عشر نسوة اختار أربعًا (ح) ، واندفع نكاح الباقيات، ولا مهر لهن إلا على قول التصحيح، وإن أسلم على امرأة وابنتها وكان بعد الدخول فهما محرمتان، وإن لم يدخل بهما اختار إحداهما في قول، وتعينت البنت على الأصح؛ لأن نكاحها يدفع نكاح الأم، وإن كان بعد وطء البنت تعينت البنت واندفعت الأم، وإن كان بعد وطء الأم اندفعت البنت وبقى نكاح الأم إن أفسدنا أنكحتهم، وإلا اندفعت أيضًا، وإن أسلم الحر على إماء اختار واحدة إن كان عاجزا عند الالتقاء في الإسلام، فإن أسلم على ثلاث، وأسلمت واحدة وهو معسر وأسلمت الثانية وهو موسر، والثالثة وهو معسر، اندفعت الثانية، ويخير بين الأولى والثالثة. ( وإن أسلم على حرة وإماء، اندفع نكاح الإماء، إلا إذا تخلفـت الحـرة وأصرت، فإن
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.