الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ كتاب النكاح فيه قولان، وكذلك لو توثن يهودى تجرى الأقوال إلا أنه لا يقر على التوثن بحال، ويقنع منه بالتنصر على قول، ولو تنصر وثنى فلا يقنع منه إلا بالإسلام، ولو ارتد مسلم فلا منه إلا بالإسلام أو السيف وتنجز الفرقة بها قبل المسيس (ح)، ويتوقف بعـد يقنع المسيس إلى انقضاء العدة، فإن أسلم قبلها دام النكاح وإلا فتتبين الفرقة من وقت الردة، ولو تولد بين مجوسى ويهودى ولد لم ينكح في قول لغلبة التحريم، ونظر إلى جانب الأب في قول، ويتصل بهذا. وفيه فصول: * باب نكاح المشركات الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة ومهما أسلم كافر على كتابية قرر عليه وإن أسلم على وثنية أو مجوسية، فإن أسلمت معه قبل المسيس استمر النكاح، وكذلك (م) (ح) إن أسلمت بعد المسيس وقبـل انقضاء العدة، وكذلك الحكم لو كانت هى السابقة إلى الإسلام، وإذا أسلما لم نبحث عن شرط نكاحهما ، بل نقرهما على النكاح بلا ولى ولا شهود وفي العدة إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة، فإن المفسد قد قارن الإسلام، فيندفع النكاح كما لو أسلم وتحته أمه أو ابنته ونقررهم على النكاح المؤقت إن اعتقدوه مؤبدا، وإن اعتقـدوه مؤقتًا أو فاسدًا لم ،نقرهم ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا إذا كان صحيحا عندنا. ولو اعتقدوا غصب المرأة نكاحا قررناهم عليه على وجه وكأنهم إذا أسلموا لا يؤاخذون بشرط الإسلام رخصة؛ لقول رسول الله الله الفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: «اختر إحداهما»، فإنه لم يعين الأولى للصحة، وأما المفسد الطارئ بعد العقد لا يؤثر كما لو كانت عند الإسلام معتدة عن شبهة، أو سبقت وأحرمت قبل إسلامه، لكن لو نكح أمة ثم حرة وأسلم عليهما اندفعت الأمة، وكذلك لو أسلم على أمة وهـو موسر بيسار طارئ، وقيل: يندفع أيضًا بالعدة الطارئة ،والإحرام، ويكون حال الإسلام كابتداء العقد مطلقًا، ولو أسلمت وارتدت ثم أسلم الزوج اندفع نكاحها إن لم ترجع قبل العدة.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.