الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٥

كتاب النكاح ٢٨٥ الجنس الثالث من الموانع الملك، والرق، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمته، ولو ملك منكوحته انفسخ النكاح ولا للحرة أن تنكح ،عبدها، ولو تملكت زوجها انفسخ النكاح، ولا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بأربع شرائط فقد الحرة تحته وفقد طول الحرة (ح)، وخوف العنت (ح) ، وكون الأمة مسلمة (ح) ، فلو كان تحته رتقاء أو هرمة أو حرة كتابية أو غائبة لم ينكح الأمة ما لم يطلقها، ولو قدر على نكاح حرة رتقاء أو غائبة غيبة بعيدة نكح الأمة، وكذلك لو قدر على حرة كتابية في وجه، فلو وجد حرة فغالته في المهر مقدار يعد قبوله إسرافًا نكح الأمة (و)، وللمفلس نكاح الأمة، ولو وجد حرة ترضى بمهر مؤجل، فإن قنعت بدون مهر المثل لم ينكح الأمة على الأصح، إذ المنة فيه هينة. وأما خوف العنت، فإنما يتم لغلبة الشهوة وضعف التقوى، فإن قوى التقوى وأمن على نفسه لم ينكح والقادر على سرية لا يخاف العنت، فلا يترخص على وجه، فإذا ترخص فلا ينكح إلا مسلمة، أما الكتابية فلا تحل ويجوز أن ينكح أمة مسلمة لكافر على الأصح والحر الكتابي ينكح الأمة الكتابية، والعبد المسلم لا ينكحها، فقيل: في المسألتين قولان ولو نكح أمة ثم قدر على الحرة ونكحها لم ينفسخ نكاح الأمة، بل لا يرعى الشرط إلا فى الابتداء، ولو جمع القادر حرة وأمة فى عقد بطل نكاح الأمة، وفى الحرة قولا تفريق الصفقة. الجنس الرابع: الكفر، وهم ثلاثة أصناف: الكتابي وتحل مناكحتهم ويقرون بالجزية والوثنى، والمعطل، والزنديق لا تحل مناكحتهم، ولا يقرون بالجزية والمجوس لا يحل ،مناكحتهم، لكن يقرون بالجزية، لكن إنما يجوز نكاح كتابية هي من أولاد بنى إسرائيل وآمن أول آبائها قبل التحريف، فإن فقد النسب ففيها قولان ولو آمن آباؤها بعد التحريف أو شك فيه، ففيها قولان، وإن آمن بعد المبعث أوشك فيه لم تنكح والتهود بعد بعث عیسی صلى الله عليه وسلم کھو بعد مبعث محمد على وجه والصابئون والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى لم يناكحوا، وإن كانوا مبتدعة حل نكاحهم، وقيل قولان مطلقًا. فرع: لو تنصر يهودى يقر في قول، ولا يرضى منه إلا بالسيف (ح) أو الإسلام في قول، ويرضى بالإسلام أو العود إلى التهود في قول، فإن قلنا: لا يقر، فهل يلحق بمأمنه؟
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.